اعتبر الدكتور ​عبد الرحمن البزري​ "أن مصداقية رئيس الحكومة والعديد من القوى السياسية على المحك في ما يتعلق بجلسة ​مجلس الوزراء​ الذي ستعقد في ​قصر بيت الدين​ وذلك لمتابعة العديد من القضايا وخصوصاً تداعيات قرار وزير العمل والإجراءات التي أدت الى مزيدٍ من الركود الإقتصادي، وتراجعٍ في حركة الأسواق التجارية خاصة في ​مدينة صيدا​."
وأضاف البزري ان "لقد وعد رئيس الحكومة والعديد من القوى السياسية بتعليق هذه الإجراءات وذلك من أجل حماية مصالح ​الفلسطينيين​ واللبنانيين معاً لأن مصالحهم الاقتصادية مرتبطة ببعضها البعض، ومن الصعوبة بمكان التمييز بين النشاط الإقتصادي الفلسطيني واللبناني. "