سأل مصدر وزاري "ما الذي تبدّل، وما المتغيّرات التي طرأت واضطرت رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الخوض في الاستراتيجية الدفاعية من زاوية أن كل المقاييس تغيّرت حالياً"، لافتا إلى ان "الرئيس عون كان في غنى عن استحضارها ما دامت مدرجة على طاولة الحوار الوطني وسبق له أن تقدّم قبل انتخابه رئيساً للجمهورية بمشروع يتناول فيه رؤيته لهذه الاستراتيجية".
ولفت المصدر الوزاري في حديث لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "الموقف الذي طرحه رئيس الجمهورية لجهة مطالبته بمقاربة الاستراتيجية الدفاعية انطلاقاً من واقع الحال الجديد في ضوء المتغيرات التي حصلت في الجوار اللبناني، أثار وقبل صدور الملحق التوضيحي عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية تساؤلات وشكوكاً لأنها أظهرت موقفه كأنه تراجع عن التزامات سبق واتخذها بشأن الاستراتيجية الدفاعية".
ورأى أن الملحق التوضيحي حاول استيعاب ردود الفعل السلبية التي قوبل بها موقف عون، وسأل "ما إذا كان مضمونه يمهّد لسحب ما أثاره من شكوك من التداول، وإلا لماذا جاء هذا الملحق ليؤكد أن الرئيس يلتزم المواقف التي سبق أن أعلنها من الاستراتيجية الدفاعية وضرورة البحث فيها في مناخ توافقي؟"..
وأكد المصدر أنه يجهل الأسباب وراء عدم تناول رئيس الجمهورية موضوع تطبيق القرار 1701 ببنوده السبعة، ورأى أن "من اعترض على ما قاله الرئيس عون انطلق من رغبة الرئيس في تمرير رسالة أنْ لا مجال للبحث فيها على الأقل في الوقت الحاضر، وربما من باب طمأنته لحليفه حزب الله بأنه لن يضيّق عليه الخناق في الوقت الذي يتعرض فيه لعقوبات أميركية. واعتبر أن "مَن يحاول التعامل مع موقف عون كأنه جاء في الوقت المناسب، ومن باب عدم ارتياحه إلى المحادثات التي أجراها رئيس الحكومة سعد الحريري في واشنطن، سيتبيّن له أنه لا أساس من الصحة لمثل هذا الاستنتاج، وأن رئيس الجمهورية ليس في وارد البحث عن مشكلة مع الحريري في الوقت الذي شدّد فيه على التنسيق مع رئيسَي البرلمان والحكومة للبدء بتطبيق الورقة الاقتصادية".
وكشف المصدر الوزاري أن الحريري لم يتطرق في محادثاته مع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، أو مع مسؤولين أميركيين آخرين إلى الاستراتيجية الدفاعية والقرار 1701، وقال إن مَن يتعامل مع موقف عون كأنه للرد على رئيس الحكومة، فهو أشبه بمن يريد أن يحاكم الأخير على النيات في إصداره أحكاماً مسبقة أعدها سلفاً وقبل أن يتوجّه إلى واشنطن.
وأكد أن الحريري نجح في توفير الحماية لمصرف لبنان والمصارف اللبنانية التي كانت وما زالت موضع تقدير لدورها في الحفاظ على الاستقرار النقدي، وأيضاً في الدفاع عن وجهة نظره بضرورة استمرار دعم المؤسسة العسكرية باعتبار أنها العمود الفقري للاستقرار الأمني، وأنْ لا صحة للذين يدّعون عدم جدوى إمدادها بالسلاح في ظل وجود "حزب الله". وقال المصدر الوزاري إن المساعدات العسكرية التي وصلت مؤخراً إلى الجيش اللبناني جاءت لتؤكد أن الخارجية الأميركية والبنتاغون على موقفهما بإمداد الجيش بالسلاح بخلاف وجهة نظر مجلس الأمن القومي الأميركي.