أوضحت مصادر وزارة العمل، ان وزير العمل كميل أبو سليمان يستعد اليوم لتقديم عرض مفصل عن خطته حول العمالة الفلسطينية في جلسة مجلس الوزراء من حيث الأهداف والنتائج، يتضمن شقاً قانونياً يؤكد أن ما يقوم به هو تنفيذ القانون، وأن أي قرار سيتخذه مجلس الوزراء خلافاً لذلك سيعني تجاوزاً للقوانين.
وأكدت المصادر لـ"الشرق الأوسط" انفتاح الوزير على أي حوار، "وإن كان على قناعة بأن مجلس الوزراء سيدعم خطته بإطار دعمه تطبيق القوانين". ولفتت المصادر إلى انه "أصلاً منذ انطلاق تنفيذ الخطة تم إقفال مؤسستين فلسطينيتين فقط في البدايات في الشمال، وبعد تسوية أوضاعهما القانونية أعيد فتحهما".
وكان الوزير أبو سليمان قد شدد في وقت سابق على أن لا ركيزة دستورية أو قانونية تجيز للحكومة وضع يدها على الملف ووقف الإجراءات التي يقوم بها، من منطلق أنه "لا يمكن بقرار من مجلس الوزراء وقف تطبيق قانون، أو كف يد وزير عن ممارسة صلاحياته الدستورية بتنفيذ القوانين المختصة بوزارته".
