أكدت الممثلة الدائمة للبنان في الأمم المتحدة السفيرة ​أمل مدللي​ خلال مناقشة مفتوحة ل​مجلس الأمن​ بعنوان "صون السلام والأمن الدوليين: تحديات الأمن والسلام في الشرق الأوسط" أن المجلس عقد ما لا يقل عن 11 جلسة حول قضايا الشرق الأوسط حتى الآن، وذلك يعكس التحديات المتزايدة، وكذلك التدهور المقلق للحالة الأمنية والإنسانية في أجزاء كثيرة من منطقتنا"، معتبرة أنه "على النقيض من الالتزام اللبناني للقرار 1701، تواصل ​إسرائيل​ انتهاكاتها اليومية للسيادة اللبنانية دون عقاب".

ورأت ان "ال​سياسة​ الإسرائيلية المتمثلة في مواصلة فرض وقائع جديدة على الأرض تحرم ​الشعب الفلسطيني​ من مستقبل مستقل وذات سيادة، و من العيش بسلام وكرامة. وأبرز الأمثلة على التحديات هي: توسع المستوطنات الإسرائيلية المستمر، والمصادرة غير القانونية المستمرة لمنازل الفلسطينيين وهدمها، بالإضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، ثالث أقدس مسجد في الإسلام. هذه الإجراءات تزيد من التوتر في الأراضي المحتلة والمنطقة و​العالم الإسلامي​. يجب احترام الأماكن المقدسة والحفاظ على قدسيتها. تقع على عاتق هذه المنظمة وهذا المجلس مسؤولية التأكد من احترام قرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والقانون الدولي في هذا الصدد".

ولفتت إلى ان "​الأونروا​ تعيش أزمة وجودية. كدولة مضيفة رئيسية للاجئين، يشعر لبنان بقلق بالغ إزاء تداعيات هذه الأزمة على ​اللاجئين الفلسطينيين​ والمجتمعات المضيفة. بينما يثني لبنان على البلدان التي قدمت مساهمات مالية تمس الحاجة إليها، يدعو ​المجتمع الدولي​ إلى إيجاد حل مستدام لمحنة الأونروا المالية". وأضافت "يشارك لبنان إيمان الأمين العام القوي بأنه لا توجد خطة بديلة للقضية الفلسطينية-الإسرائيلية. هناك طريقة واحدة للخروج من هذا الصراع المستعصي وهي من خلال سلام عادل وشامل يستند إلى قرارات الأمم المتحدة، والحق في تقرير المصير، وحدود 1967، ومبادرة السلام العربية، وهي حل الدولتين الذي يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية والقدس عاصمة لها. غياب مثل هذه التسوية يحكم على المنطقة بأسرها بصراع مستمر وإراقة دماء".

وأكدت ان "لبنان مجح في تدعيم استقراره الداخلي ووضع نفسه على طريق الانتعاش الاقتصادي. رئيس الوزراء ​سعد الحريري​، كرر قبل أيام قليلة تفاني لبنان في دفع المبادرات الرئيسية في أجندة الإصلاح الحكومية، مثل مؤتمر CEDRE وخطة استثمار رأس المال، والتي تعتبر ضرورية لإنعاش ​الاقتصاد اللبناني​، ولتعزيز الأمن والاستقرار من أجل لبنان والمنطقة. فيما يتعلق بقضية السلام والأمن، تبذل الحكومة قصارى جهدها للحفاظ على الاستقرار والأمن في لبنان، لا سيما على الحدود الجنوبية بمساعدة المجتمع الدولي والأمم المتحدة. وقد عبرت ​الحكومة اللبنانية​ عن التزامها بالتطوير الفوري لخطة تعزيز القدرات البحرية للقوات المسلحة اللبنانية وفقا للقرار 2433. لكن الوضع لا يزال هشا طالما استمرت إسرائيل في احتلالها للأراضي اللبنانية في ​جنوب لبنان​ ومياهها الإقليمية. لبنان ملتزم بحل النزاع وسعى إلى المساعي الحميدة للولايات المتحدة في عملية لإيجاد مثل هذا الحل".