أوضحت مصادر "النشرة" أن تأليف لجنة وزارية للبحث في الملف الفلسطيني لا يعني تعليق أو تجميد خطة ​وزارة العمل​ المتعلق بتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية،.
وأكدت هذه المصادر أن هذه الخطوة تعتبر منطقية وتحت سقف احترام القانون في حين أن البعض كان يطالب بتعليق العمل بالخطة او تجميدها فترة أو إستثناء ​الفلسطينيين​ منها أو سحب الملف من وزير العمل ​كميل أبو سليمان​، في ظل ضغوط كبيرة كانت تفرض على هذا الصعيد.