صادق ​البرلمان التونسي​ على تعديل ​قانون الانتخابات​ والاستفتاء.

ويهدف هذا التعديل إلى اختصار بعض الآجال القانونية المتعلقة بالطعون في نتائج ​الانتخابات الرئاسية​ المبكرة المقررة الشهر المقبل، تجنّبا لانتهاك ​الدستور​ وتجاوز المدة الرئاسية المؤقتة المحددة بـ90 يوما على أقصى تقدير.

وفي 25 تموز الماضي، أدى رئيس البرلمان ​محمد الناصر​، اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد، لمدّة أقصاها 90 يوما، وفق الدستور، وذلك عقب وفاة الرئيس ​الباجي قائد السبسي​ في ذات اليوم.