لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "للمرة الثانية ستخسر ​الدولة اللبنانية​ معركتها القضائية مع الشركة المحمية والمحظية في عين دارة،اكان في شورى الدولة،أم في المحاكم الخارجية.الأولى 200 مليون ​دولار​، واليوم 400 مليون. افضل تعليق على ذالك،هو اللا تعليق".