لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "للمرة الثانية ستخسر الدولة اللبنانية معركتها القضائية مع الشركة المحمية والمحظية في عين دارة،اكان في شورى الدولة،أم في المحاكم الخارجية.الأولى 200 مليون دولار، واليوم 400 مليون. افضل تعليق على ذالك،هو اللا تعليق".