لفت العلامة السيد علي فضل الله إلى ان "اللبنانيين ينتظرون بقلق بالغ، صدور التنصيف الائتماني، بعد التقارير التي أشارت إلى خفض تصنيف لبنان، بما قد يوصله إلى حد الانهيار الاقتصادي بكل مترتباته.. وإن برزت هناك بوادر في الساعات الأخيرة قد تُفضي إلى تجميد صدور هذا التقرير، رغم جهوزيته، وإبقاء لبنان على تصنيفه الحالي، وإعطائه فترة ستة أشهر لترتيب أوضاعه الاقتصادية ومعالجة الأسباب التي أدت إلى وصول البلد إلى هذا الانحدار الذي وصل إليه"، مشيرا إلى انه "أصبح واضحاً أن ذلك لم يحصل بسبب قلة موارد لبنان، بل بسبب عدم انتظام عمل مؤسسات الدولة والفساد والهدر".
وسأل "هل ستستفيد الحكومة وكل القوى السياسية التي تتمثل فيها من فترة السماح التي ستُعطى لها للإسراع بمعالجة كل مكامن الخلل التي تعانيها مؤسسات الدولة أم أن هذه الفرصة ستضيع كما ضاعت كل الفرص التي أعطيت للبنان سابقاً أو لا تزال مطروحة أمامه؟".
ورأى ان " التنصيف الائتماني ليس أمراً مفاجئاً، وليس أمراً خافياً على أحد، بل هو تعبير عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعرفه كل القوى السياسية في لبنان، وتصرح به القيادات السياسية يومياً.. ولكن مع الأسف، لا نجد أن الدولة بكل مؤسساتها تتعامل مع هذا الأمر بالجدية اللازمة، فلم نسمع سابقاً بخطة طوارئ اقتصادية، ولم يتوقف الحديث عن الهدر والفساد من هذا الموقع أو ذاك، وكأن كل ما أثير عن إصلاحات في هذا المجال ذهب أدراج الرياح! نعم، نسمع تشدداً في استيفاء الموارد من الناس أو الاستفادة من الحديث عن الوضع الاقتصادي لاستدرار المزيد من المال من جيوبهم".
وعن الحديث عن خلل في القضاء وعدم الثقة به، شدد على ان "لا مجال لقيام دولة من دون قضاء نزيه، وهذا ما دعا البعض إلى الدعوة لاستبدال القضاء وتشكيل لجان برلمانية تتولى هي التحقيق بمكامن الفساد والهدر". وأضاف "نحن في هذا المجال، لا ننكر أنَّ الفساد الذي أصاب الدولة بكل مفاصلها قد يكون أصاب القضاء، وهو مما نحتاج إلى معالجته، ولكننا لا نزال نرى أن المشكلة الأساس فيه هي التدخلات السياسية التي جعلته عاجزاً عن معالجة الملفات التي تصله وتطرح بين يديه. لذلك، نقول للواقع السياسي الذي ينتقد القضاء: ارفعوا أيديكم عن القضاء، وسيكون القضاء بخير، ولن تحتاجوا إلى بديل منه".
