لفت وزير ​الإقتصاد​ ​منصور بطيش​ إلى "إننا في دولة ديمقراطية و​القضاة​ الذين تمّ تعيينهم في ​المجلس الدستوري​ محترمون ومعروفون بكفاءتهم ونزاهتهم ويجب أن نُبعد ​القضاء​ عن التجاذبات السياسية"، مؤكداً "إننا لسنا راضين عن ​الموازنة​ كاملةً لكننا راضون عن الانجاز الذي حصل في تخفيض ​العجز​ بالفعل"

وفي حديث تلفزيوني، أشار بطيش إلى أن "أي مخالفة للأسعار في الليرة ال​لبنان​ية في الأسواق سنقمعها ولن نقبل المس بلقمة عيش المواطن والعملة ستبقى مستقرّة ولمصرف لبنان سلطة على محال الصيرفة وسيتحرّك قريباً في هذا المجال"، لافتاً إلى أن " هناك ضوابط كبيرة بالنسبة لسعر العملة في لبنان ولا يجب أن نخاف إذا تحركت العملة بنسبة 1 أو 2 في المئة و​الحكومة​ مع استقرار العملة وسعر صرف العملة سيبقى مستقراً".

وأفاد بان "لبنان ليس على شفير الانهيار و"التفنيص" الذي يتكلّم به البعض حول تصنيف لبنان هو تهويل والتصنيف من خلال "​موديز​" "وستاندر أند بورز" جدّي لكن يجب أن نقوم بعملنا"، مشيراً إلى أن "الحكومة عاقدة العزم لتنفيذ الإصلاحات البنيوية في ​الاقتصاد​ وفي ​المالية العامة​ ولن يكون هناك تخفيض في تصنيف لبنان اليوم والأسواق استوعبت إمكانية خفض التصنيف".

وأضاف بطيش "في لبنان مكوّنات ومقوّمات اقتصادية كبيرة تسمح له مواجهة أي صعوبة ويجب أن نثق ببلدنا وأن ننكبّ ليلاً نهاراً على حل المشاكل ضمن التوافق وأنا مع ​سياسة​ تخفيض الفوائد"، مشدداً على "ضرورة فصل الاقتصاد عن الصراعات السياسية"، مشيراً إلى "إنني سأعقد اجتماعاً يوم الاثنين مع وزير المالية علي حسن خليل للبحث في الموازنة والعلاقة ممتازة مع رئيس لجنة المال والموازنة كما تواصلت مرات عدة مع حاكم مصرف لبنان والمسؤولية الوطنية أكبر من أي تباين في الرأي وهذا التباين لا يفسد في الود قضية".

وتابع بطيش "موازنة 2020 ستقر وستعرض على مجلس النواب في منتصف تشرين الأول 2019"، مؤكداً أنه "يجب إبعاد الاقتصاد عن الحسابات السياسية وهذه مسؤولية وطنية والأمن الاقتصادي كالأمن الأمني"، لافتاً إلى أن "هناك حاجة للاصلاح الضريبي في لبنان ليصبح أكثر عدالةً لكن هذا لا يعني انه يجب تحميل أصحاب الدخل المحدود عبئاً إضافياً وأنا مع فرض ضرائب على أصحاب الإمتيازات"، مشدداً على أنه "يجب مواصلة مكافحة التهرب الضريبي والتهريب ويجب اعتماد معايير الشفافية في مؤسسات هي اليوم محميات اقتصادية سياسية في البلد ويجب أن تنشر حساباتها بكل وضوح".

واعتبر أن "إعتماد خطة الكهرباء سيساعد في تخفيض العجز و"سيدر" محفّز ودافع أساسي في الإنفاق الاستثماري وهذا الإنفاق يساعد على النمو وهذا جزء من خطة الحكومة في الأسابيع المقبلة"، مشيراً إلى أن "عام 2020 سيكون مفصليّاً للبنان لأنه إذا لم نتحمّل مسؤوليتنا فنحن ذاهبون إلى صعوبات أكثر ونحن في بلد توافقي ويجب ان نخفف التشنجات رغم اختلاف الآراء بين كل فريق سياسي"، مؤكداً "إننيمع إجراء مسح شامل لكل موجودات الدولة وأصولها وهذا ما نطلبه من وزارة المالية".

وأكد بطيش أن "رئيس الجمهورية ميشال عونيولي أهمية كبيرة للملف الاقتصادي وأراد الاستماع لرأي العديد من الخبراء وهناك أرقام مقلقة إلى حدّ ما فالعجز وصل الى 16 مليار و650 مليون دولار في 2018 وهذا ما يجب أن يحفزنا على زيادة الإنتاج"، لافتاً إلى "إنني تأقلمت مع القطاع العام منذ الأسبوع الأوّل من تسلّم مهامي وتفاجأت إيجاباً وهناك أشخاص جديرون بالثقة في هذا القطاع وهناك فساد في القطاعين الخاص والعام ولكن "في ناس أوادم" أيضاً".

وتوجه إلى اللبنانيين بالقول "إمكانيات لبنان كبيرة والأيام المقبلة ستكون أفضل ولا يجب أن نسمح لأحد أن يجعلنا نيأس رغم المشاكل والتراكمات التي نعالجها تدريجاً وهناك خطوات ستتخذها الحكومة خلال أقل من شهرين ويجب أن نؤمن ببلدنا".