علقت نقابة الصرافين في لبنان على استدعاء عدد من الصرافين للتحقيق معهم بسب سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، مؤكدةً "تمسكها والتزامها بتطبيق أحكام الدستور والقوانين والأنظمة مرعية الإجراء، التي تجعل النظام الاقتصادي ليبراليا حرا وتكفل حرية التجارة وحرية التداول والقطع وهي ميزات قليلة متبقية لطالما تفرد فيها لبنان في محيطه".
وفي بيان لها، أكدت النقابة "رفض تحويل مهنة الصرافة كبش محرقة عوض أن تبقى عمادا للاقتصاد الوطني، في كل مرة تتأزم أوضاع البلاد بسبب سوء الإدارة، سواء بالأمس لناحية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي تلتزمها النقابة، أو راهنا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد ورمي كرة النارعليهم والتي لا طاقة للصرافين على تلقفها".
وأعلنت عن "إعلان الإضراب المفتوح يوم الجمعة المقبل استنكارا للممارسات التعسفية بحق الصرافين وتجنبا لإقحام الصرافين في مسؤوليات لا طاقة لهم على تحملها وتصويرهم على غير حقيقتهم، فيما هم حرصاء على الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي حرصهم على مهنتهم ولقمة عيشهم وربحهم المشروع، على أن يستمر الإضراب لحين استتباب التعامل مع شركات ومؤسسات الصرافة على نحو قانوني وسليم، لاسيما أن مهنة الصرافة منظمة بقانون ومؤسساتها مرخصة من مصرف لبنان وتخضع لرقابته".
وشددت النقابة على "ضرورة تواصل الجهات المعنية مع نقابة الصرافين لما فيه تحقيق المصلحة العامة الاقتصادية والمالية والنقدية التي يحرص عليها المجلس، لا سيما مع سعادة حاكم مصرف لبنان والجهات القضائية المختصة"، مشيرةً إلى "إبقاء اجتماعات المجلس مفتوحة في ضوء التطورات"، طالبةً من مكتب JUSTICIA للمحاماة والاستشارات القانونية متابعة الموقف القانوني اللازم واقتراح المقتضى القانوني.
