علق عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ على تقريري وكالتي "فيتش" و"ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، قائلا "اما وان تصنيف المؤسسات الدولية المالية قد صدر بما تم توقعه وبعد نجاح الجهود الذي بذلت وخاصة ​وزارة المال​ للمواجهة بالوقائع والحقائق فان المسؤولية على ​الحكومة​ مضاعفة خلال المرحلة القادمة لمتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية الانقاذية لإعادة الثقة ب​لبنان​ على المستوييين الداخلي والخارجي ولتحقيق ذلك لابد إصلاح حقيقي واقعي بعيدا عن الارتجال او التصويب على الطبقات المتوسطة والفقيرة".