أشارت مصادر "التيار الوطني الحر" الى أن "موقف التيار كان واضحاً بموضوع التعيينات والمجلس الدستوري"، لافتة إلى أنه "منذ البداية لم يكن لدى التيار أي مانع مبدئي من المشاركة مع الغير باختيار الاسماء من المتقدّمين بالترشّح على المجلس الدستوري ولكن على قاعدة الكفاءة والسمعة الطيّبة".
وشددت المصادر على أنه "لم يكن هناك أي اتفاق مسبق اطلاقاً لا مع حزب "القوات اللبنانية" ولا مع غيره حول اعطائه المرشّح الماروني، بل بالعكس كان هناك رفض واضح من التيار من اللحظة الأولى لمنطق القوات أي التسليم بأن يكون المقعد الماروني للقوات لو مهما كان الاسم، وكان جوابنا، قبل التصويت في مجلس النواب، اننا منفتحين على مناقشة الاسماء المطروحة من كل الطوائف، ولكن تحديداً عند الموارنة لدينا الاسماء الممتازة والأفضل"، مضيفة: "عند وصولنا الى الحكومة، لم نكن بحاجة للتحاجج والنقاش مع رئيس الحكومة سعد الحريري بالموضوع لأنّه كان على علم بموقفنا وموافق عليه، واتفقنا ان يطلبوا اسماء من الطوائف الأخرى دون وجود اي مانع لدينا وانتظرنا جوابهم"، ومؤكدة "انّنا تفاجأنا من الإصرار في مجلس الوزراء على طرح اسم مرشّحهم الماروني وطلبوا التصويت عليه، لكن مجلس الوزراء اختار مرشحنا المعروف بصيته الجيد، واللامع في المحاماة والدستور".
ورأت المصادر أن "لا علاقة للتيار بأي اتفاقات جانبية ان حصلت، والعبرة ممّا حصل انّه على حزب القوات تغيير سلوكه وكلامه المزدوج في الحكومة وفي التعيينات خصوصاً، من انّه لا يريد مبدأ المحاصصة بل الكفاءة، لكن في الواقع يريد حصته المذهبية وهو ما قام به القوات في الحكومة في الاصرار على مبدأ ان يكون له مارونيين من دون اي كاثوليكي، والتيار لن يسلّم بهذا التمذهب في المحاصصة المطلوبة الحاحاً من القوات".
