اكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل ان "المجلس الدستوري هو المرجعية الأخيرة المتبقية للشعب اللبناني للدفاع عن حقوقه ومنع اي تجاوز للقواعد الأساسية لإدارة البلد بناء على الدستور"، معتبراً أن "الطريقة التي اعتمدت لتعيين اعضائه هي المحاصصة"، لافتاً الى أن "الحزب استطاع ان يدافع عن حقوق الناس في ثلاث مناسبات عبر لجوئه الى المجلس الدستوري وان الكتائب ذكرت الناس بهذه المؤسسة المنسية لذلك استشرسوا في تعيين اعضائه بعدما ادركوا اهمية دوره في تطبيق القانون والدستور وكسر المعادلات السياسية الكبيرة مبدياً تخوفه من الطريقة التي تتم فيها ادارة البلد على الصعد كافة ومن المنحى الذي يذهب البلد باتجاهه".
واشار رئيس الكتائب في كلمة له في ذكرى انتخاب بشير الجميل رئيساً للجمهورية حيث افتتح للمناسبة بيت جديد للكتائب في عرمون كما جرى قسم يمين انضواء منتسبين جدد الى الحزب الى ان "كثيرون اختاروا في الانتخابات نواباً بناء على شخصهم وعلى أساس آدميتهم وهذا امر غير كاف لأن المطلوب اختيار الأشخاص اما الأحرار او الذين ينتمون الى احزاب تلتزم تجاه الناس بمبادىء وثوابت وخيارات واضحة ولهذا السبب شهدنا على ان هؤلاء النواب الذين تم اختيارهم على اساس شخصيتهم التزموا بخيارات احزابهم".
ورأى الجميل ضرورة الوقوف في وجه هذا النهج السائد اليوم والذي يعتبر لبنان قطعة حلوى وان مقدرات الدولة هي قالب من الجبنة لا بد من تقاسمه او كأن الدولة هي بقرة حلوب متى انتهى حليبها نذبحها لنأكلها وهذا ما يقومون به اليوم وفي الوقت نفسه يذبحون المؤسسات ويحولون الدولة الى دكانة ويذهبون الى جيوبنا ويزيدون الضرائب ويفقرون الناس ويزيدون الفوائد وهم لا يدركون المعاناة التي يمر فيها الشعب اللبناني وكل ذلك ليستمروا بأعمالهم التي يقومون بها وبدل ان يبحثوا عن كل دولار ليساعدوا فيه الشعب اللبناني عمدت الحكومة الى التبرع لدولة فلسطين بمبلغ 500 مليون ليرة كأننا نعيش بألف خير ودولتنا مزدهرة .
وشدد على ان "الكتائب لم تفتش يوماً عن مصلحتها وانما التزمت دوماً خير البلد ورفضت ان تربح على حساب اهل البلد فإما نربح سوياً او نبقى الى جانب الناس ولا نتسلم مسؤوليات على حساب البلد اوعلى ظهر الناس وعكس ذلك يعني اننا بمكان والقضية بمكان آخر".
