دعا وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ الى "تشكيل لجنة طوارىء من أجل التواصل مع ​سوريا​، من أجل تسهيل مرور منتجاتنا إلى ​الدول العربية​ و​دول الخليج​، ولاحقا إلى ​تركيا​ قطر و​إيران​ بهدف تحفيز ​الاقتصاد اللبناني​ الذي كان يؤمن ملياري ​دولار​ من هذا القطاع ورأفة بالمزارع الذي يلقي بانتاجه على الطرقات، وأضاف مراد نعمل ضمن ​سياسة​ مد اليد للجميع، للأسف لا أحد يقابلها"، مشيراً الى "أننا مدعوون من أجل وضع حجر أساس جديد لمشروع بيت جدي بالإضافة إلى مشروع آخر يتعلق ب​الصحافة​ والإعلام و​السياسة​".

وخلال تنظيم إدارة مجمع " قدموس اجينور وكليوباترا " السياحي في ​تعنايل​ في ​البقاع​ الاوسط، حفل تكريم على شرف مدراء مؤسسات الغد الفضل، وعد مراد بأنه "سيضع حجر الأساس لهذا المشروع"، وأكد أن هذا المشروع سيبقى ويستمر ولن يقفل ابداً".

ولفت الى أن "نواب البقاع تقدموا بمشروع نفق ​ضهر البيدر​ وبدأنا نسمع ان هذا المشروع سيكون كما الاوتوستراد العربي، لانعدام ثقة المواطن بالدولة، ومنذ دخلت الوزارة حاولت وأحاول بإعادة الثقة بالدولة لكني اؤكد لكم أن المشروع الذي سينفذ هو على طريقة الـ bot من خلال شركة خاصة تنجز المشروع تحدد له سعر الكلفة وتتقاضى أموال بدل الانتقال، وأي من هذه الشركات المتقدمة يهمها أن تنجز النفق بسرعة، وبأقل كلفة بهدف الاستثمار بدون هدر أو سرقة، وننتظر تحويل المشروع من ​مجلس النواب​ للموافقة عليه من قبل ​مجلس الوزراء​ وانا منهم".

وأشار الى أن "ما يهمنا التنفيذ بأسعار مخفضة واختصار عامل الوقت لاجتياز المسافة بين ​بيروت​ والبقاع، ساعتئذٍ يصبح البقاع مركز استثمار بانشاء ​المصانع​ وزيادة الأعمال "، مطالباً "بإنشاء ميناء جاف ومنطقة حرة للبقاع لأنهما يؤمنان فرص عمل جديدة بدل حصرها في العاصمة".

وشدد مراد على أنه "يستمر بسياسة مد اليد للعمل من أجل المنطقة واهلها،" لاني لا أريد أن أحارب أحد، كما لا اريد أن يحاربني أحد".

ودعا نواب ​البقاع الغربي​ الى التحرك معا حيال اقفال مركزي السجل العدلي في البقاع الغربي و​راشيا​، لمطالبة ​وزارة الداخلية​ بجمع المركزين اللذين اقفلا بمركز واحد في ​جب جنين​ تخفيفاً لمعاناة المواطنين.

وتطرق إلى مشكلة الأسعار المرتفعة للمنتجات اللبنانية التي تصل إلى ​العراق​ فهي تصل اغلى من اي منتج بسبب الرسوم المرتفعة على الحدود، والمطلوب أن نتحدث مع ​الحكومة السورية​ كي تصبح منتجاتنا منافسة في الأسواق العربية.