رحّب وزير وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيونيباجتماع بعبدا، معتبرا أنه "أمر مهم وإيجابي جداً ان نرى هذا التصميم من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على اطلاق خطة انقاذ مالية واقتصادية".
وأكد أفيوني في حديث لصحيفة "الجمهورية" أن "نواة خطة الانقاذ المالية والاقتصادية هي المبادئ والاسس التي تمّ الاتفاق عليها في البيان الوزاري، وهي برأيي يجب ان تكون من جزءين، الاول مالي آني سريع التأثير في المدى القصير ومن شأنه استعادة ثقة المستثمرين والمودعين واللبنانيين، وتخفيف الضغط عن الاسواق المالية وعن العرض والطلب حتى تنخفض الفوائد، وهذا امر أساسي"، موضحا أن "هذه الاجراءات الآنية يجب ان تتمحور حول نقاط اساسية وضرورية، الاولى تنفيذ موازنة العام 2019 بأرقامها التي التزمنا بها، واثبات مصداقيتنا للاسواق، والثانية، تطبيق خطة الكهرباء، والثالثة تخفيض اضافي للعجز عن العام 2019، على ان تتضمن موازنة 2020 اصلاحات جذرية".
وشدد على أنه "من الضروري ان تتضمن خطة مالية على 3 سنوات لإعطاء خارطة طريق شفافة وواضحة للاسواق للإصلاح المالي واتجاه الدين العام والعجز، ولإثبات اننا مصممون على الوصول الى نسب صحية من العجز ومن الدين تتوافق مع المعايير المطلوبة وتحوز ثقة المستثمرين".
