اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" جان طالوزيان أن ما حصل من خرق اسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت ممكن أن يحصل في أي منطقة لبنانية أخرى، ما يستدعي الركون للاجراءات التي يتخذها المجلس الاعلى للدفاع على أن تتولى الدولة زمام الامور، سواء في حال ارتأت الردّ عسكريا أو دبلوماسيا وليس أي طرف آخر، والا نكون ننجر بذلك نحو المجهول.
واستبعد طالوزيان في حديث لـ"النشرة" ان تتطور الأمور عبر ردّ عسكري رغم ما صدر من مواقف وتصاريح عن حزب الله، داعيا لمتابعة ما يحصل من تقارب أميركي–ايراني واعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب رغبته بلقاء مسؤولين ايرانيين، فما يحصل هناك ينعكس بشكل مباشر علينا، وطالما يمكن التماس مؤشرات ايجابيّة على هذا الصعيد، فالمرجّح ان ينعكس ذلك علينا ايضا.
وتطرق طالوزيان للوضع الاقتصادي، فاعتبر أن التصنيفات الصادرة أخيرا عن الوكالات الدولية ليست سلبية بمعظمها، خاصّة وان احدى الوكالات الاساسيّة ابقت على التصنيف السابق وأعطتنا مهلة 6 أشهر كفترة سماح بناء على وعود باجراءات وتدابير ستتخذها الحكومة. وقال: "في حال التصنيف كان سلبيا، فذلك يفرض على المصارف ان يزيدوا من الرساميل، علما ان نسبتها في المصارف اللبنانية أعلى من المستوى المطلوب عالميًّا، وبالتالي حتى لو طُلب منا رفع النسبة فان مصرف لبنان قد اتّخذ تدابير سابقة مع المصارف".
واعتبر طالوزيان أن لبنان بلد صغير، فكما ان هناك امكانيّة ان ينهار بسرعة، فكذلك هناك امكانيّة لينهض بسرعة، اذا صفت النوايا وكان هناك ارادة سياسية حقيقية في هذا المجال، لافتا الى انه حتى الساعة لم يتمّ اتخاذ الكثير من الخطوات الايجابيّة، لكن في حال صحّ ان وزارة المال أنجزت موازنة العام 2020 وستحيلها بالمواعيد الدستوريّة لدراستها واقرارها فان ذلك سيشكل عاملا ايجابيًّا ومساعدًا لاعادة الثقة بالبلد والنهوض باقتصاده مع أهميّة أن تتضمن اجراءات جدّية تساهم بتحسين الوضع بسرعة.
وردا على سؤال عن ملفّ النفايات، اعتبر أنه لا يتوجب التعاطي معه كمعضلة، فهو وكما في كل دول العالم له حل، كما ان هناك الكثير من البلديات التي وجدت الحلول المناسبة وانطلقت فيها. لذلك الأولى اليوم بالحكومة ان تجد حلا مناسبا، فلا يتم استيراد اي حل من الخارج من دون النظر الى طبيعة نفاياتنا، خاصة وان الكثير من الحلول التي يتم التداول بها يبدو ان دول الخارج تسعى للتخلّي عنها، داعيا لاعتماد اللامركزية في الحلول بعيدا عن تطييف الملف والسمسرات.
وختم بالقول ان "الاهم في هذا الملف هو ادارة اي حل بشكل مناسب لانه حتى ولو كان مثاليا وتمت ادارته بشكل سيء، فذلك سيؤدي تلقائيا الى نتائج سيّئة. اذ يمكن استيراد حل من الخارج يلقى أصداء ايجابية ولكن عند تطبيقه في لبنان ستكون اصداؤه سلبية".
