رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر، حول الاجتماع الّذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون كل رؤساء الأحزاب السياسيّة في قصر بيت الدين، أنّ "الاجتماع سياسي هدفه اقتصادي لأنّه يضمّ رؤساء الكتل النيابية كافّة"، مركّزًا على أنّ "المرحة الحاليّة تتطلّب إجماعًا وطنيًّا حول الخطوات الّتي سيتمّ اتخاذها من ناحية القرارات غير الشعبيّة وغيرها، وبالتالي ستكون الأحزاب كافّة مُلزمة بالتوصيات الّتي سيتضمّنها البيان الّذي سيصدر عن الاجتماع، ولن يكون في مقدور أي جهة معارضتها عند تطبيقها".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّه "يجب أن يتمّ خلال الاجتماع التوافق على إجراءات جديدة وعلى الإصلاحات الّتي ستتضمّنها موازنة 2020، ويجب الانتقال من مرحلة نظم الشعر إلى مرحلة التنفيذ"، مبيّنًا أنّ "ردّة فعل المراقبين والمحلّلين في الأسواق العالمية على موضوع عقد حوار اقتصادي كانت سلبيّة في البداية، كون الأولويّة حاليًّا ليست لعقد الحوارات بل لاتخاذ القرارات وتطبيقها، لكن بعد بلورة الفكرة والإعلان انّ الاجتماع الاقتصادي يهدف إلى تطوير القرارات الّتي ستتّخذها الحكومة وتحصينها، تغيّرت آراء المراقبين بانتظار ما سيخرج عن اجتماع بعبدا الاثنين وما سيليه من جدّية في الشروع بالاجراءات التنفيذية".
وحول تصنيف وكالتي التصنيف "ستاندرد اند بورز" و"فيتش"، أشار جابر إلى أنّ "مضمون تقريري الوكالتين هو نفسه من ناحية الانتقادات والتحفظات، رغم أنّ تصنيفهما مختلف، لكنّ "ستاندرد اند بورز" أمهلتنا فترة إضافيّة لتحسين وضعنا، وهذا لا يعني بتاتًا أنّ في إمكاننا الاستمرار بإطلاق الشعارات والوعود وعدم تطبيقها". وذكر أنّ "على سبيل المثال: قبل الانتقال إلى موازنة 2020، يجب إظهار مصداقيّة الحكومة في تطبيق ما تعهّدت به في موازنة 2019 من ناحية الكهرباء الّتي تكبّد الدولة خسائر بقيمة 150 مليون دولار شهريًّا، أو من ناحية إجراء دراسة لهيكليّة الدولة من أجل خفض نفقات القطاع العام، أو من ناحية توفير الإمكانيّات لديوان المحاسبة خلال الأشهر الست المتبقية من أجل دراسة حسابات العشرين سنة الماضية، وغيرها من البنود الواردة ضمن الموازنة".
وشدّد على أنّه "إذا استمرّت الحكومة في هذا النهج، فإنّها ستفقد مصداقيّتها الّتي من دونها لن تحظى بالثقة، وهي العامل الوحيد الّذي يؤمّن الاستقرار الاقتصادي للبلاد".
