أوضحت مصادر مطّلعة على الإجتماع الّذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون، قادة الأحزاب ورؤساء الكتل النيابية في قصر بيت الدين، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية"، أنّ "الاجتماع ليس "مؤتمرَ حوار" إقتصاديًّا، بل سيكون إجتماعًا واحدًا هدفه مواكبة القادة السياسيين للإجراءات الّتي ستتّخذها الدولة لتعزيز الوضع المالي- الإقتصادي".
وأكّدت أنّه "سيحصل نقاش، ولكن بواقعيّة ومنطق بعيدًا من المزايدات، لا أن تضع كلّ جهة مجموعة نظريات على الطاولة تضيّع بوصلة النقاش والغاية من الإجتماع". ولفتت إلى أنّ "المطروح على الطاولة فهو الإجراءات المحدّدة الّتي أصبحت معروفة، بعضها أُقرّ في موازنة عام 2019 ومن المُفترض تنفيذه، وبعضها يجب أن يُقرّ في موازنة 2020، إضافةً إلى ملاحظات مؤسسات التصنيف والإصلاحات والإجراءات الّتي طلبت جهات ومؤسسات دولية من لبنان اتخاذها... وستتمّ مناقشة هذه النقاط كلّها في الإجتماع للوصول إلى توافق عليها، لكي لا تعطّل السياسة العمل الإقتصادي والمسار الإصلاحي".
وبيّنت المصادر أنّ "الرئيس عون يعوّل على هذا الإجتماع المهم جدًّا، لأنّ الجميع سيشاركون فيه من موالاة ومعارضة، وليس فقط الجهاتالموجودة في الحكومة". وذكرت أنّ "الرئيس عون سيستمع إلى وجهات نظر الجميع، ويُطلعهم على الوضع الراهن وعلى الإجراءات المطلوب اتخاذها ليكون الجميع على دراية بها وليتحمّلوا مسؤوليّتهم أمام الشعب إذا لم تُتخّذ، وحصلت أيّ انتكاسة إقتصاديّة أو ماليّة، فـ"المزايدات لا تنفع ولا تُنقذ".
