لفت رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، إلى أنّه "تمّ التداول على لسان وزير العدل ألبرت سرحان على إحدى المواقع الإلكترونيّة، أنّ لا شيء يمنع من تقديم طلبات إلى اللجان المذكورة في قانون الإيجارات عند قضاة الإيجارات، لتحوّل هذه الطلبات إلى القضاة الّذين تمّ تعيينهم بالمرسوم رقم 4773. فإذا صحّ هذا القول، فهو غير قانوني وغير دستوري، كَون المحاكم أجمعت في قراراتها على عدم اختصاص وصلاحيّة محاكم الإيجارات بالحلول مكان اللجان الّذي أصرّ المجلس الدستوري على إنشائها وعلى عملها، إضافة على عدم إمكانيّة حتّى إحالة الطلبات من محاكم الإيجارات إلى اللجان".
وأوضح في بيان، أنّ "هكذا مواد وقوانين يجب أن يتمّ تعديلها في المجلس النيابي، كون هناك قانون ومواد واضحة وصريحة ولا يمكن التوسّع في تفسيرها، كون قانون الإيجارات خاص واستثنائي، إضافة أنّه لا يمكن التعويل على كلام جاء في معرض حديث إلى بعض المواقع الإلكترونيّة، ويجب أقلّه أن يصدر عن مجلس الوزراء بعد تعديله في المجلس النيابي". وذكّر بأنّ "هناك مراجعة إبطال بمرسوم إنشاء اللجان في مجلس شورى الدولة، يتطلّب تعديل عمل اللجان خصوصًا أنّ المهل كافّة لتقديم الطلبات والحقوق والمساهمات المترتبة للمستأجرين قد انقضت وسقطت، وبحاجة إلى تعديل طارئ وعاجل في المجلس النيابي، إضافة إلى عشرات الأسباب للإبطال والّتي تجعل من اللجان والقانون مستحيل التطبيق قبل تعديلها في المجلس النيابي، إذا سلّمنا جدلًا الإصرار على تنفيذ القانون الحالي كما هو".
وأشار زخور إلى أنّ "العديد من النواب تقدّموا باقتراح مشاريع قوانين لتعديل القانون لاستحالة تطبيقه بما فيها اللجان وعدم امكانية انشاء وتمويل الصندوق، وانّ الإصرار على تطبيق القانون بشكل اعتباطي يشكّل مخالفة خطيرة للدستور والقانون ولحقوق الإنسان، ويعرّض الشعب اللبناني للخطر على حياته ولضياع حقوقه وتهجيره من منزله دون أيّ تعويضات، نتيجة التسرّع والارتجاليّة في حلّ الأمور القانونيّة العالقة، ويمسّ الأمن الاجتماعي وحقّ السكن لعشرات آلف العائلات".
وناشد رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري وسرحان، "النظر بجدية بهذا الملف الحيوي، والنظر بجديّة بالاعتراضات المقدّمة والتعديلات المقترحة قبل وقوع المصيبة على الشعب، الّذي لم يعد يحتمل الأخطاء والمتاجرة بمصير شعب بأسره وبخاصة منازل المواطنين الّذين ليس لهم اي مأوى آخر لهم، ويعرّضهم في حال التنفيذ الاعتباطي لخطر التشرد والموت لا سمح الله على الطرقات".
