استغربت أوساط إقتصادية وسياسية في ​مدينة طرابلس​ عبر "​النشرة​" نية وزير ​الإقتصاد​ ​منصور بطيش​ نقل المناقصة المتعلقة بفندق "كواليتي إن" من صلاحية وزارته إلى صلاحية دائرة المناقصات، معتبرة أن هذا الامر يعني تأجيل الملف لأسباب مجهولة.

وتشير المصادر الى أن الغريب بالقرار ينبع من كون الشروط القانونية للمناقصة في ​وزارة الاقتصاد​ هي نفسها في دائرة المناقصات، ما يطرح التساؤل حول السبب الحقيقي وراء هذه الخطوة، معبرة عن قلقها من أن يكون الهدف تضييع الوقت، الامر الذي يعني استمرار معاناة المدينة اقتصاديا، خصوصا أن هذا المرفق هو من أهم المرافق الاقتصادية في المدينة.

يذكر أن هذا الفندق هو ملك للدولة اللبنانية وهي من تقوم بالمناقصة عبر وزارة الاقتصاد لادارة استثمار الفندق المتوقف عن العمل بسبب توقيف العقد مع مشغله السابق.