رفض عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد، "نظرية المؤامرة" في ملف تعيينات المجلس الدستوري، ورأى أنّ "ما يحصل هو نسيج من الأنانيّة والطمع أكثر ممّا هو مسعى إلى تطويق "حزب القوات اللبنانية". ولفت إلى أنّ "من لا يرى المبادئ العامة وأسُس بناء الأوطان ويتلهّى بالمصالح، يخسر على المدى الطويل، والأمثلة على مدى التاريخ كثيرة".
وانتقد في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، "تقديم المصالح والأولويّات الخاصّة على المصالح الوطنيّة"، معربًا عن استغرابه "كيف أنّ البعض يتصرّف وكأنّ البلد في أفضل حال، وكأنّه بالتالي لا يدرك حقيقة الوضع". وركّز على "أنّنا نسمع الكثير عن الإصلاحات وتطبيق مندرجات "مؤتمر سيدر"، لكن في الواقع لا نرى أي تحرّك، سائلًا: "لماذا لا تعالج أزمة الكهرباء الّتي لا دخل لها بالسياسة؟ إنّ عرقلة هذا الملف ترتبط بأنانيّة البعض والصفقات الّتي تتغلّب على المصلحة العامة".
وأوضح سعد أنّه "إذا تبيّن أنّ "القوات اللبنانية" مُستهدَفة فإنّنا نعلم ذلك، لأنّ "القوات" أخذت قرارًا واضحًا بالتميّز عن الطبقة السياسيّة اللبنانيّة المستمرّة بالأداء نفسه منذ سنوات طويلة. لقد أعطينا هذه الطبقة الفرص المتتالية، لكن اتّضح أنّها غير قادرة على نقل البلد من حالة المزرعة إلى حالة الدولة". وشدّد على أنّ "هذه الطبقة تتصرّف كسابقاتها، الأمر الّذي أوصل لبنان على ما هو عليه اليوم من أزمات، والاستمرار على النحو ذاته سيدفعنا أكثر فأكثر نحو "المهاور".
وأشار إلى أنّ "القوات" الّتي تعي هذا الأمر جيّدًا، قرّرت التمايز لأنّها لا تتشبّه بهذه الطبقة، ولا تنتظر أي رضى عنها، لذلك فإنّها ستدفع ثمنًا يكون أحيانًا على شكل عزل أو إقصاء".
وعن موقف "الجمهورية القوية" بشأن طاولة الحوار الاقتصادية الّتي ستُعقد الإثنين في القصر الجمهوري في بعبدا، تحفّظ سعد عن تسمية ممثّل "القوات" وما إذا كان رئيس "القوات" سمير جعجع أو سواه، وذكّر بأنّ "الجمهورية القوية" كانت قد نظّمت ست ورش عمل، صدر عن كلّ واحدة ورقة اقتصاديّة بشأن القطاع المحدّد: الكهرباء، النفايات، الإتصالات، الطرقات، وما سوى ذلك الملفات الحياتيّة الساخنة؛ وبالتالي بالنسبة إلينا خارطة الطريق واضحة على المستوى الاقتصادي".
كما أكّد أنّه "حين يمرّ البلد بأيّ تعثّر، فإنّ أكبر خطأ هو اللجوء إلى زيادة الضرائب، الأمر الّذي لا يرفع من قيمة الواردات بل يزيد الطين بلّة، لأنّ الدورة الاقتصاديّة تصبح أبطأ، وبالتالي فإنّ الحلّ الوحيد هو بتنشيط الاقتصاد ووقف الهدر والفساد". وأبدى أسفه لأنّ "الطبقة السياسيّة ليست رؤيوية، وليس لديها أيّ تصوّر للعام 2020"، معربًا عن أمله أن "يتمّ التوافق بدءًا من الإثنين المقبل".
وأعلن أنّ "عزل "القوات" نيشان على صدرها، ومسيرتها لا تتوقّف على مدير عام "بالزائد أو بالناقص"، فالتعيينات ليست علّة وجودنا. "خلّيون يعبّوا قدّ ما بدن مدراء عامين، ولنرى ما سيحلّ بهم. الرأي العام اوعى منهم... والتاريخ يحاسب".
