هنأ وزير البيئة فادي جريصاتي، زحلة والبقاع "بوجود شخصين كمحافظ البقاع ورئيس البلدية، لأن ايامنا هذه تحتاج الى مواقف رجولية والى اتخاذ قرارات جريئة، ولولا هذا لما كان هناك لا من انجازات ولا من سرايا ولا من قصر بلدي ولا اي شيئ آخر". وشدّد على ان "لا الأمن يتحقق بالتراضي ولا حتى البيئة"، مشيرا إلى أن "من المحتمل الا تكون بعض الإدارات على علم بما تعمل به وزارة البيئة رغم جهودنا، او لم يولوه الأهمية الكافية، ولكن يهمني أن أؤكد أنني اليوم ضحيت ب 4 او 5 ساعات من العمل داخل الوزارة لموضوع يستحق التضحية لأجله." ولفت جريصاتي الى "ان النجاح في التغيير البيئي لا بد منه ولو كان بطيئا وصعبا ويتطلب منا التفكير بحلول جديدة لتحسين الإلتزام البيئي، منها على سبيل المثال اللجوء الى حوافز مالية للإمتثال. وبدأنا طريقنا مع المصانع في صيدا وبرج حمود، وما وصلنا اليه اليوم هو نتيجة سياسيات خاطئة، موروثة على مدى 50 عاما، فهناك مئات المشاكل التي تردني يوميا الى الوزارة المعممة على كامل الاراضي اللبنانية وهذه نتيجة العشوائية في العمل، تماما كموضوع الكسارات التي يجب ان تقام استنادا الى العلم وليس الى السياسية، وليس بالتراضي فهي ليست هبات".
ودعا جريصاتي خلال اجتماع مشترك لمناقشة مسودة المخطط التوجيهي لمحافظة البقاع المقترح من قبل مشروع الإدارة المستدامة للأراضي في حوض القرعون، والذي ينفذ بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي استضافه القصر البلدي في زحلة، "كل الوزارات إلى التخطيط مسبقا الى 30 سنة قدما، والسعي الى ابقاء المواطن في ارضه وليس بحثه على النزوح الى بيروت او للهجرة، فلا ضير في السكن في سفوح السلسلتين واستثمار السهل وعدم قضم الاراضي الزراعية للبناء فيها، او الاستيعاض عنها بالبناء العمودي عوضا عن استهلاك المساحات حتى في القرى المصنفة تراثية"، مشيرا الى "جودة التربة البقاعية بشهادة اهم الخبراء العالميين واستغلالها لزراعة اصناف كثيرة تتلاءم مع مناخ لبنان المميز، فنستطيع حينها تصدير منتجاتنا الزراعية دون اعتبارها غير صالحة"
وختم بالاشارة الى "ان سأبقى متفائلا على الرغم من كل الصعاب، ولكنني على الأقل أكون قد أعددت المخطط التوجيهي وارسيت نقطة للانطلاق الجدي والصحيح، وخريطة طريق للسير قدما لتخطيط مستدام يرعى الموارد الطبيعية الموجودة ويحفظها لما لها من أهمية على القطاعات الإنتاجية الحيوية في البقاع وبالتالي على الوضع الإقتصادي والمعيشي".
و تمحور الإجتماع حول المنهجية المتبعة لوضع المخطط التوجيهي الإستراتيجي للمنطقة وحول النتائج التي تم التوصل اليها بعد تسعة أشهر من الدراسة واللقاءات المكثفة مع الإدارات كافة والساطات المحلية المعنية ليصار الى عرض المخطط النهائي على المجلس الأعلى للتنظيم المدني للدراسة ومن ثم على مجلس الوزراء للموافقة عليه. كما تم تسليط الضوء على أهمية التخطيط على أسس علمية لتلافي الآثار البيئية السلبية للنشاطات الصناعية، الزراعية، التنمية الحضرية، الخ.
