أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدغار طرابلسي، أنّ "دعوة رؤساء الأحزاب والكتل النيابية إلى الاجتماع الاقتصادي المالي الموسّع في قصر بعبدا يوم الإثنين، هو من أجل أمرَين: أوّلًا المعرفة، للإطلاع على الاقتراحات الموجودة بغضّ النظر عن الآراء المختلفة، وبالتالي حضور السياسيين من أجل إدراك حقيقة الواقع. وثانيًا وضمانة الحل، لأنّ لدى السياسيّين القدرة إمّا على "الخربطة" أو لدعم المعالجات".
ولفت في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، إلى أنّ "لدى السياسيّين أيضًا قدرة التأثير على الإعلام، لا بل يستخدمونه كثيرًا لبثّ التشاؤم والتبخيث بأيّ حلّ مُقترح (وإن كان إيجابيًّا). لذلك من خلال المشاركة لا يمكن لأيّ فريق أن يتحجّج بأنّه غير مطّلع". وعمّا إذا سيكون اجتماع الإثنين مقدمة لاجتماعات أُخرى، بيّن أنّه "ليس بالضرورة، لأنّ أصحاب الاختصاص كما الوزارات المعنيّة يعملون ليلًا نهارًا".
وشدّد طرابلسي على أنّ "أيّ اجتماع لا يلغي دور المؤسسات"، مشيرًا إلى أنّ "طاولة حوار اقتصادية (على غرار الحوار السياسي السابق) أتت انطلاقًا من دقّة الوضع، حيث سيكون المشاركون فيها أمام فرصة عرض ما لديهم من أوراق أو أفكار اقتصاديّة". ونوّه إلى أنّه "إذا كان البعض "شاطرًا" في الانتقاد، فعليه أيضًا أن يكون "شاطرًا" في تقديم الحلول".
وأكّد أنّ "الأمن والعدل لا يؤخذان بالتراضي، كذلك يجب أن يسود الملف الاقتصادي وفق ما تقتضيه مصلحة الدولة الّتي يجب أن تتحكّم به وليس المصالح الشخصية". وأعرب عن أسفه لـ"وجود مصالح شخصيّة ضيّقة في العديد من الملفات الاقتصاديّة، لا سيما على مستوى الاستملاكات أو التلزيمات، وأحيانًا لا تكون النوايا صالحة أو بيئيّة أو صحيّة".
كما نوّه بـ"التفاهم الحاصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، حيث ظهر التوافق بينهم حول الكثير من الملفات، وليس آخرها الموقف الموحّد تجاه رفض الاعتداء الإسرائيلي للبنان الأخير، حيث التضامن والتنسيق كانا كبيرين جدًّا، قبل ذلك التفاهم على معالجة قضية قبرشمون". وركّز على أنّ "رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس والحكومة يعملون بجدية لوضع لبنان على سكّة المعالجات، فهذا العهد هو عهد الحلول".