أوضحت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة ان "قرار وزير العدل أبير سرحان يأتي في إطار تطبيق قانون الإيجارات تاريخ 8/5/2014 والمرسوم الذي صدر موقَّعًا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزراء العدل والمال والشؤون الاجتماعية، وبالتالي هو القرار الصائب والصحيح لمنع تعطيل قانون الإيجارات وعدم إعطاء المالكين حقوقهم وعرقلة استعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين. وبصدور القرار وبدء عمل اللجان يبدأ تطبيق نيّة المشترع من القانون الجديد للإيجارات بالعودة عن الخطأ المزمن الذي أدّى إلى حرمان المالكين القدامى من حقوقهم لأكثر من 40 سنة متتالية".
ورأت ان "القرار يأتي التزامًا بالدستور والقوانين المرعية الإجراء ويأتي انسجامًا في العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكونه يأتي إنفاذًا لقانون صادر وفق الأصول عن السلطة التشريعية الموكلة بتأمين العدالة بين المالكين والمستأجرين عبر القوانين التي تنظّم العلاقة بين المواطنين. ونستغرب لجوء محامين إلى محاولة تعطيل تطبيق قانون صادر عن السلطة التشريعية التي درست القانون عبر لجنة الإدارة والعدل لأكثر من 40 جلسة، وبعدها في الهيئة العامة لمجلس النواب".
ونصحت المستأجرين بتوقيع اتفاقات رضائية مع المالكين القدامى فورًا، وتقديم طلبات الاستفادة من الحساب أو الصندوق لكي يحفظوا حقهم بالتمديد القانوني 12 سنة في المأجور بدءًا من 28/12/2014، مؤكدة ان " قرارات غرف الاستئناف اعتمدت المنطق القانوني الصائب بتطبيق القانون منذ ذلك التاريخ، بعكس ما روّج له بعض المحامين، وقد حسم هذا الموضوع في القضاء. وننصحهم بالتوجّه إلى قصول العدل ابتداء من الأسبوع المقبل للبتّ بالمستفيدين من حساب الدعم كما ينص عليه قانون الإيجارات وبتحضير المستندات المطلوبة بموجب القانون وأبرزها عقد الاتفاق الرضائي مع المالك، وجدول بالمقيمين في المنزل، وإفادة عمل بالراتب، وتصريح بالدخل الشخصي لكل فرد عامل مقيم في المنزل".
وذكّرت بأنّ "المحامي أديب زخور لا صفة له رسمية في قضية لإيجارات سوى أنّه مستأجر قديم وهو غير مكلّف من قبل نقابة المحامين في ملف الإيجارات، وندعوه بكل محبة وتقدير واحترام إلى تقديم طلب للاستفادة من الحساب إذا كان من فئة المستفيدين من حساب دعم المستأجرين".
