أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة إلى أنه "منذ اليوم الأول لحدوث إشكالية تطبيق قانون العمل من قبل وزارة العمل على العمال الفلسطينين، وما نجم عن ذلك من تداعيات وردود فعل، سعى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى معالجة هذا الملف مع رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير العمل كميل أو سليمان".
وخلال لقاء تضامني دعماً لصمود الشعب الفلسطيني وحقه بالعمل في لبنان، نظمه الحزب السوري القومي الاجتماعي في فندق "كورال" ـ بيروت، رأى أنّ "المشكلة تمادت نتيجة الشلل الذي أصاب مجلس الوزراء لنحو خمسة أسابيع، ولأنّ الوزير مسؤول عن وزارته بموجب الدستور، فإنّ وقف قراراه يصدر عن مجلس الوزراء مجتمعاً، وهذا لم يكن متوفراً لأنّ مجلس الوزراء لم ينعقد بسبب حادثة البساتين المؤلمة، ولما كنا دخلنا في كلّ هذه المعمعة، التي حصلت فيها تظاهرات واحتجاجات عدا بعض المواقف العنصرية التي صدرت عن بعض الجهات التي استعادت ذاكرة الحرب".
وأضاف: "حسناً فعل مجلس الوزراء بوضع اليد على الملف وسحبه من التداول، وقد شكّل لجنة من عدة وزراء لتقديم الاقتراحات اللازمة والتواصل مع القيادات الفلسطينية التي من المفترض ان يكون لديها ورقة عمل تقول فيها ما تريده من وزارة العمل ومن السلطات اللبنانية"، معتبراً أن "العامل الفلسطيني ليس عاملاً أجنبياً، وبالتالي لا ينطبق عليه قانون العمل الذي ينظم شؤون العمال الأجانب على الأراضي اللبنانية".
وأوضح أن "لم يأتِ الفلسطيني الى لبنان بملء إرادته بل غصباً عنه بفعل الاحتلال الصهيوني لوطنه، ولهذا، لا يمكن معاملة العامل الفلسطيني وفق اتفاقيات التعامل بالمثل لأنّ وطنه محتلّ ولا يجب التعامل معه مثل العمال الأجانب"، مشيراً إلى أن "العامل الفلسطيني لا يحول أمواله وبدل أتعابه الى بلد آخر، بل ينفقها في لبنان، بل أكثر من ذلك، فإنّ الفلسطينيين المنتشرين في العالم يرسلون أموالهم الى أهلهم وذويهم في لبنان، فضلا عن أنّ الفلسطيني هو شقيق موجود عندنا لأنّ وطنه محتلّ وهذا الوجود مهما طال هو وجود مؤقت".
واعتبر أن "قول البعض إن عدم تنظيم هذا الوجود وفقاً لإجازة عمل ممكن أن يكون تمهيداً للتوطين، فنحن على ثقة تامة انّ الفلسطينيين يرفضون التوطين بقدر رفضنا له كلبنانيين، وعملهم دون إجازة عمل لا يمكن أن يساهم في التوطين بل بالعكس ممكن ان يساهم في تحسين معيشتهم وتسهيل أمور حياتهم الاجتماعية، ونحن مع كلّ الحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية للاخوة الفلسطينيين سواء كانوا داخل مخيمات الشتات أو خارجها".
وشدد على أن "لبنان تحمّل الكثير من أجل القضية الفلسطينية، ونفاخر لأننا البلد العربي الوحيد الذي دفع الضريبة الأكبر في الصراع العربي الإسرائيلي، وإذا توحد الدم اللبناني والفلسطيني فقد توحد على أرض لبنان"، مطالباً مجلس الوزراء بـ"أن يسرع في اتخاذ القرار المناسب بما يساعد على صمود الأخوة الفلسطينين، وليس مسموحاً ان يشكل البعض قوة ضاغطة عليهم، فهم أصحاب قضية شريفة وعادلة وعلينا مشاركتهم التضحيات وعلينا مساعدتهم كما فعلنا دوماً، وستبقى قضية الشعب الفلسطيني قضية كلّ الأحرار في بلاد العرب والعالم".
