لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله لـ"الجمهورية" الى أن "مجرّد اللقاء لمناقشة الإجراءات المطلوبة لتخفيض عجز الموازنة وتحفيز الإقتصاد هو خطوة جيّدة"، مشيراً الى أنّ "التفاصيل لا تزال غائبة"، مضيفاً: "يُحكى عن ورقة إقتصادية، لكن من أعدّ هذه الورقة؟ وزير المال؟ وزير الإقتصاد؟ حاكم مصرف لبنان؟ الهيئات الإقتصادية؟ مجلس الوزراء؟ هل هذا اللقاء هو البديل عن المؤسسات أم هو الإطار الحاضن لتسجيل المؤسسات؟".
وتساءل عن معنى كلمة "قرارات موجعة"، متسائلا: "هل يعني ذلك زيادة إيرادات الخزينة من جيوب المواطنين".
