لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "اذا كان لا بد من إجراءات اقتصادية موجعة، وجب توزيعها وفق مبدأ العدالة الاجتماعية، كل وفق قدرته، وفي جميع الاحوال، فأن ​المؤسسات الدستورية​ المعنية ستتحمل مسؤوليتها في عدم المس بالقدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود".