ركّزت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية، في مقال، على أنّ "قرار الحكومة الهندية مراجعة القوائم للتمييز بين المهاجرين وبقية السكان، قد يؤدّي بعدد كبير من الهنود إلى فقدان الجنسية لسبب بسيط أو عدم وجود وثائق تثبت هويّاتهم، ممّا يجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية ويهدّد مستقبلهم في بلدهم".
ولفتت إلى أنّ "المشكلة في ولاية أسام الحدودية المشهورة بزراعة الشاي. فقد أعلنت السلطات فيها أنّ 1.9 مليون شخص شطبوا من قوائم السكان المواطنين بناء على قرار من المحكمة العليا. وقد تحرّكت السلطات بضغط من ناشطين في الولاية متذمّرين من توافد المهاجرين من بنغلاديش". وأوضحت أنّ "على السكان إذا أرادوا التسجيل في قوائم المواطنين، أن يقدّموا وثائق تثبت أنّهم أو أسلافهم كانوا يقيمون في أسام قبل عام 1971، الحقبة الّتي تأسّست فيها بنغلاديش وأدّت إلى نزوح أعداد كبيرة هربًا من العنف في بنغلاديش".
وذكرت الصحيفة أنّ "الحزب القومي الحاكم الآن في الهند دأب على الشكوى من أنّ الأغلبيّة الهندوسيّة تتضاءل أمام تزايد الهجرة غير الشرعية من بنغلاديش ذات الأغلبيّة المسلمة، ويصف المسلمين "بالمتسللين". وبيّنت أنّ "وزير الداخلية أميت شاه، اتّهمهم بأخذ "مناصب العمل منّا". وتعهّد في الحملة الانتخابيّة بتوسيع مراجعة القوائم في كامل البلاد للتمييز بين المواطنين الهنود والمهاجرين وأبنائهم".
ونوّهت إلى أنّ "الحزب الحاكم يسعى إلى حرمان هؤلاء من حقّ الانتخاب، ومن حقّ الرعاية الاجتماعية وامتيازات أخرى يتمتّع بها المواطنون". ورأت أنّ "الهند من حقّها مراقبة حدودها ومنع المهاجرين غير الشرعيين من دخول البلاد، ولكن ينبغي على الحكومة الهندية أن تعترف أنّ محاولة تعقّب المهاجرين المقيمين في البلاد منذ عقود وأبنائهم المولودين في الهند، أمر غير إنساني ولا طائل من ورائه".
كما شدّدت على أنّ "هذا العمل سيضع الملايين من المسلمين والهندوس في وضع قاس من الناحية المادية والمعنوية، والأجدى أن تنظر الحكومة إلى المستقبل وتحسين ظروف جميع من يعتبرون الهند بلادهم".
