سأل ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​، "كيف تستطيع أن تواصل مدارسنا الكاثوليكيّة خدمتها التّربويّة التّاريخيّة هذه ورسالتها، وهي التي حمت الثّقافة اللّبنانيّة والعلم الرّفيع ونشرتهما واستفاد منهما اللّبنانيّون، ولاسيّما الذين برعوا في حقول العلم، في ​لبنان​ والعالم، فيما المواطنون في حالة فقرٍ يتزايد، و​البطالة​ تتفاقم، والمعيشة على غلاء؟"، معتبرا أن "القانون 46 الذي أصدرته الدّولة بشكلٍ غير مدروس جاء قاضيًا على أهالي الطلاّب غير القادرين بمعظمهم؛ وعلى المدرسة الكاثوليكيّة التي تواجه مشكلتين كبيرتين: تحمّل عبء الأقساط غير المستوفاة، وعبء ​الأجور​ المفروضة بالقانون 46. وهي لا ترغب في زيادة الأقساط الواجبة، لإدراكها حالة الأهالي وعدم قدرتهم".

ودعا الراعي في كلمة له خلال حفل إفتتاح ​مؤتمر​ ​المدارس​ الكاثوليكيّة السّادس والعشرين، ​الدولة​ بأن "تؤمّن الدّولة كلفة الدّرجات الستّ، فيما المدرسة تؤمّن كلفة الملحق 17"، محملا إياها "مسؤوليّة انهيار التّعليم الخاصّ، وحرمان معظم الأهالي منه لفقرهم، وخلق أزمةٍ اجتماعيّةٍ إضافيّةٍ بصرف معلّمين وموظّفين وإقفال مدارس".

وشدد على أن "المدرسة وحدة لا تتجزأ، إدارة ومعلمين وطلاب وأهل. ليس الموضوع موضوع نزاع بين المعلمين واداراتهم ولا بين الأهل ومدرستهم، فالمدرسة اسرة تربوية واحدة مؤلفة من أربعة"، مبينا أن "ما نطالب به هو ان تتحمل الدولة مسؤوليتها ولا تتلطى بكون الخزينة فارغة، ويومها قلنا نعم افرغتموها في جيوبكم".

ولفت الراعي الى أن "مدارسنا الكاثوليكيّة لا تستطيع أن تكتفي بتأمين البرامج الرّسميّة، وحفظ النّظام، بل يجب عليها أن تأخذ على عاتقها التّربية الأخلاقيّة والاجتماعيّة والوطنيّة، وإعداد مواطنين مخلصين لوطنهم، ومسؤولي الغد الواعين لحاجات الوطن"، مشيرا الى أن "ذكرى المئويّة الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير التي افتتحناها في الأوّل من هذا الشّهر مناسبةٌ لتوفير برنامجٍ تربويٍّ عن مفهوم المواطنة والتّعدّديّة الدّينية والثّقافيّة التي تميّز لبنان في محيطه العربيّ، كما أراده ورسم خطوطه المكرّم البطريرك الياس الحويّك. وعن مفهوم دولة القانون والمؤسّسات، وعمّا يميّز لبنان، ويجعل منه نموذجًا وصاحب رسالةٍ في محيطه المشرقيّ. إنشاء جماعة "الجماعات التّربويّة" تضمن توفير هذا البرنامج المشترك".

وأكد أنه "من واجب الأمانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة إعداد برنامج تربيةٍ مسيحيّةٍ بهذا المفهوم، تعتمده مدارسنا، كجماعةٍ تربويّةٍ واحدة، لكي تكون حقًّا كاثوليكيّة"، معلنا "أننا نرفض إستبدال ساعة التّربية المسيحيّة والقدّاس ببرامج أخرى بسبب ضيق الوقت. كما نرفض إسناد التّربية المسيحيّة لأيّ شخصٍ غير مهيّأ لاهوتيًّا ومسلكيًّا".