اشارت كتلة المستقبل النيابية الكتلة في بيان إلى ان "الاجراءات المرتقبة التي جرى التداول بها في الاجتماع الاقتصادي يجب ان تترافق مع خطوات ضرورية لامفر منها لتحريك الاقتصاد واستقطاب دفق الاموال والاستثمارات للبلد وتعويض مخاطر الانكماش. فلا مجال بعد اليوم للتأخير او التردد او التلاعب على عامل الوقت. هناك ستة اشهر امامنا لاطلاق عجلة الاصلاحات والاجراءات ولوضع برنامج CEDRE الاستثماري على سكة التنفيذ، وخلاف ذلك من سياسات وتجاذبات وشعبويات هو اصرار على التخبط فوق حدود المجهول. ومن المفيد التنبيه في هذا المجال الى الصرخة التي اطلقها رئيس الحكومة سعد الحريري في اجتماع بعبدا، وقوله بان الاجماع على توصيف الوضع بالخطير لا يعفي احداً من الاجماع على ضرورة اتخاذ قرارات صعبة. فالوضع الصعب لا يعالج بالمسكنات وكلام شعبوي، بل يعالج باجراءات وخطوات مسؤولة وبرؤية متكاملة تحاكي النهوض الاقتصادي المطلوب".
واعتبرت في بيان بعد اجتماعها الاسبوعي برئاسة النائب بهية الحريري ان "سياسات الهروب الى الامام والانقلاب على الحقائق المالية والاقتصادية وعلى الاصلاحات المطلوبة، كما حصل بعد مؤتمرات باريس 1 و2 و3، هي السياسات التي راكمت عوامل الازمة وأدت الى المشهد الاقتصادي والمالي الذي نعيشه الان . وان رمي التبعات والمسؤوليات في هذا الاتجاه او ذاك، بات من الاساليب الممجوجة التي لا وظيفة لها سوى المراوحة في حوارات الطرشان. فلا مهرب من قرارات جريئة، مهما حاول البعض سلوك طريق التكاذب مع اللبنانيين، ولا حلول جدية ومسؤولة وفعالة الا بالتوافق على تغطية سياسية واسعة لتلك القرارات الجريئة، وفي مقدمها اخراج العديد من المرافق الحيوية من دائرة المزايدات، وتنفيذ سريع لخطة الكهرباء وخطة النفايات ومشاريع الصرف الصحي وسلوك طريق الخصخصة الجزئية أو الكلية وتحرير القطاع العام من كلفتها الادارية والوظيفية والمالية، والبداية تكون بقطاع الاتصالات، الذي لا مبرر على الاطلاق لادارته من قبل الدولة، في ما هناك امكانيات متاحة لان يشكل رافداً أساسياً من روافد النمو وتمويل الخزينة العامة. وعلى هذا القياس يمكن الاشارة الى اهمية ادارة اصول الدولة حيث توجد اراض وعقارات وموجودات، لا بد من ايجاد وسيلة طريقة منطقية لاحصائها وتجميعها وادارتها بحيث نتمكن من تأمين مدخول أكبر للخزينة".
واذ اكدت الكتلة "تبني الأولويات التي تقدم بها رئيس الحكومة سعد الحريري في اجتماع بعبدا واصراره على ضرورة التكامل بين الاجراءات المالية والاصلاحية وبين اطلاق ورشة النهوض"، نوهت بـ"التوجهات التي وردت في كلمة وورقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومداخلة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والمداخلتين القيمتين لوزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولروح المسؤولية التي سادت الاجتماع من مختلف القيادات"، ودعت الى "ترجمة نتائج اجتماع بعبدا على طاولة مجلس الوزراء، وتناشد وسائل الاعلام تحديداً مواكبة الخطوات الحكومية بما تستحقه من الايجابية والموضوعية والنقاش المسؤول"،مشيرة الى ان "الوقت يداهمنا جميعاً ولا يعفي أحداً من المسؤولية. الواقع صعب ولكن الحلول موجودة والمطلوب ان نكون يداً واحدة وان نعمل كخلية عمل واحدة، وان نتوقف عن الحسابات السياسية الضيقة والتلاعب على عواطف اللبنانيين. هذه عناوين باتت بين يدي القائمين على الشأن العام، ولا مجال للتردد في خوضها بعد الان، مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة وعلينا إنجاز المسيرة في ستة أشهر".
وجددت الكتلة ادانتها "للاعتداءات والخروقات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية"، وعبرت عن "الاطمئنان للمسار الذي اعتمدته الحكومة في هذا الشأن وللجهود التي تولاها رئيس مجلس الوزراء الذي أمسك بزمام الاتصالات الدولية والعربية وعمل بالتنسيق مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب على تجنيب لبنان والمنطقة حربا مجهولة الابعاد".
واذ نوهت الكتلة ب"التضامن الوطني حيال هذه الاعتداءات"، اعتبرت ان "الالتفاف حول مرجعية الدولة وقرارها ومؤسساتها الدستورية والعسكرية والأمنية هو المصدر الأساس لقوة الموقف اللبناني في مواجهة التحديات الماثلة. وطالبت المجتمع الدولي واصدقاء لبنان، خصوصا الوفاء بالتزاماتهم تجاه حماية القرار 10701 وممارسة كل أشكال التدخل لوقف مسلسل الخروقات الاسرائيلية وتجنيب المنطقة المزيد من حلقات التدهور العسكري".
ورأت الكتلة ان "اللبنانيين مكلفون بالدفاع عن ارضهم وسيادتهم تحت سقف الدولة ومؤسساتها الشرعية، وهم لن يشكلوا غطاء لأية حروب بالوكالة من أي نوع كانت ولأية أهداف تخرج عن نطاق المصلحة الوطنية اللبنانية، بمثل ما هم في غنى عن بعض المواقف الاقليمية والدولية التي تتطوع لاطلاق التهديدات باسم لبنان وتريده ساحة من ساحات معاركهم الخاصة، او تقدم التبرير تلو التبرير للخروقات والاعتداءات الاسرائيلية".
