لفت الاتحاد الأوروبي إلى أن "عمليات الهدم في المناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية والبناء الاستيطاني الإسرائيلي، تشكل تهديدا لقابلية حل الدولتين وتقويضا للآمال بسلام دائم"، مشيراً إلى ان "سياسة الاستيطان الإسرائيلية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي كغيرها من الإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات الترحيل القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل".
وأشار إلى أنه "يتوقع من السلطات الإسرائيلية احترام التزاماتها كقوة احتلال وفق القانون الدولي"، مشدداً على "معارضة سياسة الاستيطان الإسرائيلية، والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك عمليات الإخلاء والهدم"، معتبرا أن "استمرار هذه السياسة يقوّض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، كما يهدد بشكل خطير إمكانية جعل القدس عاصمة مستقبلية للدولتين".
