أوضحت مصادر في "حزب الكتائب اللبنانية" لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "رئيس "الكتائب" النائب سامي الجميل انطلق في مداخلته على طاولة الحوار الاقتصادي في بعبدا، من مسلّمات "الكتائب" السياديّة والدستوريّة القائمة على ضرورة رسم السياسات في المجالات كافّة داخل مجلس الوزراء، وليس في أي إطار مواز آخر".
وذكّرت بـ"معارضة "الكتائب" للتسوية الرئاسيّة الّتي قامت على المحاصصة، وهي بالتالي لا يمكن أن تسير في "تسوية اقتصادية" على حساب الدستور والسيادة الوطنية". ولفتت إلى أنّ "لذلك كان إصرار الجميل على ضرورة أن يغيّر أهل السلطة نهجهم في الحكم، القائم على التخلّي عن القرارات السياديّة لـ"حزب الله"، مقابل هامش ضيّق لإدارة محليّة واقتصاديّة تتولّاها الحكومة على قاعدة تَقاسم الحصص والمشاريع والتعيينات، ومحاولة التغطية على هذه الممارسات بشعارات الإصلاح الاقتصادي وتحميل الشعب اللبناني تبعات السياسات الماليّة والاقتصاديّة الخاطئة والتراكميّة لهذه الحكومة والشركاء فيها".
