أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شامل روكز، أنّ "المنتسبين السابقين إلى "التيار الوطني الحر" الّذين استضافتهم في منزلي، هم أصحاب تاريخ نضالي، وبعضهم كان في عداد أنصار الجيش اللبناني، وبالتالي علاقتي بهم متماسكة ولا أجد أيّ حرج أو غرابة في استقبالهم والتفاعل معهم".
ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "على حد علمي، هؤلاء ليسوا مطلوبين لا محليًّا ولا خارجيًّا، وهم ليسوا مدرَجين على لوائح الإرهاب، علمًا أنّني لست من الّذين يمكن أن يتقبّلوا تكبيلهم بأيّ قيود، بل أنا أتقيّد فقط بقناعاتي"، مركّزًا على أنّ "لقاءه القيادات المفصولة من "التيار الوطني" لم يأتِ في سياق التحضير لأيّ مصالحة أو وساطة بينهم وبين رئيس "التيار" وزير الخارجية جبران باسيل". وأوضح "أنّني لست "أبو ملحم"، وكلّ ما في الأمر أنّني أحببت أن أستفيد من إقامتي الصيفية في اللقلوق للقاء بعض الأصدقاء".
وعن دلالات إصراره على التغريد خارج السرب الّذي يقوده باسيل، رأى روكز أنّه "ليس هناك في الأساس سربًا مكتملًا حتّى أغرّد خارجه، وأنا أصلًا أنتمي إلى الخط المؤسس لهذه الحالة العونيّة العريضة، وكنت ولا أزال جزءًا من معادلة "شعب لبنان العظيم" منذ إطلاقها". وشدّد على "أنّني حريص دائمًا على أن أعبّر عن آرائي بشفافيّة وصراحة، من دون لفّ أو دوران، ومن غير أن أحسب ما إذا كانت ستُصنّف داخل السرب أم خارجه، إذ ليس لديّ بتاتًا هذا الهاجس".
وعمّا إذا كان سينتخب باسيل رئيسًا للتيار لو كان منتسبًا رسميًّا إلى صفوفه، بيّن "أنّني لست ممّن ينتخبون "عالعمياني"، ومن حيث المبدأ، أنا أفضّل حصول منافسة إنتخابيّة ووجود أكثر من مرشّح، انسجامًا مع متطلبات اللعبة الديمقراطيّة وحيويّتها، إلّا أنّ الأمور جرت على النحو الّذي انتهت إليه، وهذا شأنهم". وأشار إلى "أنّه كان محقًّا في رفضه التدابير الّتي استهدفت بعض حقوق القضاة والعسكريين، تحت شعار التقشف"، لافتًا إلى أنّ "السلطة أرادت منها إيصال رسالة بأنّها كسرت "التابو" الّذي كان يمنع الاقتراب من هذه الفئة، واستطاعت أن تفرض تطبيق الإجراءات الماليّة المتّخذة بحقّها، تمهيدًا لإخضاع الأجهزة الأمنية والقضائية ووضع اليد عليها".
ووجد أنّ "المحاصصة هي الّتي تحكّمت إلى حدّ كبير بتركيبة المجلس الدستوري الجديد، من دون أن نقلّل من كفاءة رئيسه وبعض أعضائه"، محذّرًا من أنّ "قضم حقوق العسكريين والقضاة يفضي تلقائيًّا إلى تقوية الفساد، لا مكافحته". وافاد بـ"أنّه لا يجد في اجتماع الأقطاب في قصر بعبدا أمس الأول مخرجًا ممكنًا من الأزمة الاقتصاديّة"، منوّهًا إلى أنّ "مجريات هذا الاجتماع لم تكن مقنعة، وكل من شارك فيه حمل معه موّاله الخاص، علمًا أنّ المحك الحقيقي يكمن في موازنة 2020، فإمّا أن تتضمّن رؤية واضحة للنهوض الاقتصادي على قاعدة مكافحة الفساد والهدر والتهريب والتهرّب الضريبي ومشاركة الأغنياء والقطاعات المربحة في تحمّل تبعات المعالجة، وإمّا استسهال فرض مزيد من الأعباء على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وهو الأمر الّذي سنتصدّى له إذا حاولوا اعتماده".
كما أبدى روكز تأييده طرح رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، الداعي إلى تأليف حكومة اختصاصيين تتولّى التصدّي للمأزق الاقتصادي ومعالجته، مذكّرًا بـ"أنّه كان شخصيًّا أوّل من طالب بعد الانتخابات النيابية الماضية بحكومة اختصاصيين مصغّرة من 14 وزيرًا، تتولّى إيجاد الحلول الاقتصاديّة والاجتماعيّة للأزمة الراهنة، من غير أن يمنع ذلك وجود بطانة سياسيّة للوزراء".
وركّز على أنّ "التجارب أثبتت أنّه يجري التعامل مع حكومات الوحدة الوطنية كأنّها مُنزلة، بحيث تستحيل محاسبتها كما يجب في مجلس النواب، ولذا من الأفضل الاستغناء عنها".
