سأل عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "إلى متى ستبقى ​الدولة​ عاجزة عن ضبط حدودها ومرافئها، واقفال المعابر الغير شرعية المعروفة بالأسماء ونوعية البضائع؟ لأن كل اجراءاتنا الاقتصادية ستذهب سدى اذا لم نوقف التهرب الجمركي والتهريب"، معتبرا ان "هذا الواقع فرض علينا تأجيل البحث في الرسوم على الدخان أمس. هذا واقع مخزي ومعيب".