أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين المثير للجدل الذي تسبب بثلاثة أشهر من التظاهرات المطالبة بالديموقراطية والتي أغرقت المدينة في أزمة.
وقالت كاري لام في تسجيل مصور نشره مكتبها إن "الحكومة ستسحب رسميا مشروع القانون من أجل تهدئة قلق المواطنين". تصريح لام جاء خلال اجتماع داخلي مع المشرعين المؤيدين ومندوبي هونغ كونغ في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
وسحب مشروع القانون هو أحد المطالب الرئيسية الخمسة للمتظاهرين الذين نزلوا بالملايين إلى الشارع، وتعيش المستعمرة البريطانية السابقة منذ ثلاثة أشهر أخطر أزماتها السياسية منذ عودتها إلى الصين عام 1997، حيث تشهد تحركات شبه يومية للتنديد بما يعتبره المحتجون تراجعا في الحريات وتدخلا متصاعدا لبكين في شؤون هونغ كونغ.
