أكد وزير العدل القاضي ​ألبرت سرحان​ أن "إطلاق المساعدة القانونية المجانية يشكل حجر الأساس والمدماك الاول في تحسين الإستقرار الإجتماعي عبر توفير أدوات وخدمات متنوعة من المساعدة القانونية في القضايا المدنية والجزائية والإدارية، بالإضافة الى تعزيز عدالة الأحداث تحت رعاية ​وزارة العدل​".


وفي كلمة له خلال حفل التوقيع على المبادرة المشتركة بشأن المساعدة القانونية المجانية والعالية الجودة في ​لبنان​ (legal aid) بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ​اللاجئين​ وبرنامج ​الأمم المتحدة​ الإنمائي وبتمويل من الحكومة الكندية، لفت سرحان الى أن "هذا المشروع المشترك يتماشى مع خطة عمل ​برنامج الأمم المتحدة الإنمائي​ في لبنان 2017-2020 والتي تم اعتمادها رسميا بعد موافقة ​الحكومة اللبنانية​ عليها في العام 2017، كما أن مجموعة عمل الوصول الى العدالة المنبثقة عن هذا المشروع والتي تضم ​ممثلين​ عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و​مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين​ ووزارة العدل ونقابتي المحامين في ​بيروت​ وطرابلس سوف تعمل بشكل دؤوب على تنفيذ المشاريع النموذجية المتعلقة بالمساعدة القانونية".