اشار النائب السابق ​غسان مخيبر​ إلى "اننا عملنا جاهدين لاقرار قانون الحق بالوصول للمعلومات"، لافتا الى ان "الادارات غالبا تتخذ قرارات بعدم تقديم معلومات ووتلطى وراء اسباب قانونية واهية"

وفي حديث تلفزيوني أوضح مخيبر أن "​مجلس شورى الدولة​ اوضح ان القانون لا يحتاج الى مراسيم تطبيقية حتى يصبح نافذا"، مشيرا الى ان "الموظق الذي يرفض تقديم المعلومات يورط نفسه بتفسير خاطئ للقانون وهذا الموقف لا يمثل موقف الدولة".