اشار النائب السابق غسان مخيبر إلى "اننا عملنا جاهدين لاقرار قانون الحق بالوصول للمعلومات"، لافتا الى ان "الادارات غالبا تتخذ قرارات بعدم تقديم معلومات ووتلطى وراء اسباب قانونية واهية"
وفي حديث تلفزيوني أوضح مخيبر أن "مجلس شورى الدولة اوضح ان القانون لا يحتاج الى مراسيم تطبيقية حتى يصبح نافذا"، مشيرا الى ان "الموظق الذي يرفض تقديم المعلومات يورط نفسه بتفسير خاطئ للقانون وهذا الموقف لا يمثل موقف الدولة".