أعلن رئيس الاتحاد الوطني لنقابات ​العمال​ والمستخدمين في ​لبنان​ كاسترو عبد الله انه "دفاعا عن لقمة العيش ومن اجل تصحيح الاجور ورفع ​الحد الادنى للاجور​ مجددا نعيش اليوم، مرحلة خطيرة من تاريخ وطننا، نواجه فيها، كعمال وكادحين، وكمواطنين لبنانيين عموما، هجوما ثنائي الأطراف، بدأه أرباب الطغمة ​المال​ية، وتلاهم واضعو ​الموازنة​ ​الجديدة​ في السلطتين التنفيذية والتشريعية المجتمعون في ​بعبدا​ منذ ايام، بمحاولات حثيثة لتحميلنا وزر الأزمة الخانقة التي نعيشها، ومن خلال التعدي على حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية، وأتبعه العدو الصهيوني بعدوان جديد على سيادتنا وأمننا من خلال الطائرات المسيرة، التي ضربت ضاحية ​بيروت​ الجنوبية، ومن خلال الطلعات التجسسية التي لم تهدأ منذ بضعة أيام في سماء لبنان، وجنوبه على وجه التحديد".

وفي ​مؤتمر​ صحفي، لفت كاسترو إلى انه "في ما خص العدوان، نقول أن تقديم شكوى أمام ​الأمم المتحدة​ جيد، ولكن ليس بالكافي. فالأمم المتحدة، منذ نشأتها بعد الحرب العالمية الثانية، تعاني من الضعف الشديد في مواجهة القوى العظمى العالمية ولم تتمكن إلا نادرا من كبح جماح تلك القوى، خصوصا ​الولايات المتحدة​ والكيان الصهيوني. كما إنها لم تستطع حتى جعلها تتقيد بالقرارات التي تصدرها، وخاصة في مجال وقف الاعتداءات على الشعوب العربية، ومنها شعبنا. لذا، نرى من الضرورة الاستعداد الشعبي، وعلى كافة المستويات، في مواجهة أي مخطط عدواني إسرائيلي جديد ضد وطننا. ونحن كعمال سنكون، كما كنا دوما في طليعة المدافعين عن أرض الوطن"، مشيراً إلى انه "أما في الموضوع الأول، المتعلق بحياتنا وحياة عائلاتنا، فالحديث يطول، خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على كافة المستويات، بفعل تزايد ​الفساد​، ونهب المال العام، وسوء الادارة، والتوظيف العشوائي، والخلافات السياسية التي كادت تؤدي بالبلاد إلى كارثة أمنية، وضرب المؤسسات والخدماتية الأساسية، التي دفعنا ثمن وجودها غاليا من حياتنا، ​الضمان الاجتماعي​، ​الكهرباء​، ​التعليم الرسمي​، ​الجامعة اللبنانية​ والسكن والنقل والاتصالات. كل ذلك في ظل حملة عدوانية عنيفة على حقوق العمال والشغيلة خصوصا، لبنانيين وفلسطينيين وعمال مهاجرين على حد سواء، وعلى ذوي الدخل المحدود من مستخدمين وموظفين وحتى المتقاعدين لم يسلموا من تلك الحملة، فامتدت اليد إلى جيوبهم لتأخذ منها بعض جنى العمر الذي اقتطع من رواتبهم من أجل الآخرة. كل ذلك، والنواب والوزراء معفيون من أي مساهمة في حل الأزمة العامة الناتجة عن سياساتهم العشوائية، وخاصة عن الزبائنية الطاغية في مجال تقاسم الخدمات في مؤسسات الدولة حيث يسرح ويمرح الأزلام والمحاسيب والسماسرة دون حسيب او رقيب".

وأضاف "لذا، نقول كفى، طفح الكيل ولم يعد بامكاننا التحمل ولا السكوت عن الجرائم التي ترتكب بحق الوطن والشعب. كفى ، متاجرة بحياة الناس الذين يموتون أمام ​المستشفيات​ أو بفعل ​النفايات​ المنتشرة في أرجاء البلاد، بدءا من العاصمة، أو من جراء عدم مراقبة ما نستورده من أطعمة وكفى تقاعسا عن معالجة مشكلة إقفال المؤسسات وصرف العمال والأجراء، ورميهم في المجهول، دون أن تتحرك السلطات المعنية لوضع خطط واضحة تهدف إلى التخفيف من ​البطالة​ التي بلغت مستويات مخيفة تجاوزت ال40 بالمئة من اليد العاملة اللبنانية، وبات خط ​الفقر​ يتجاوز عندنا 30 في المئة وكفى، ضربا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي نسأل أين ذهبت امواله".

ودعا كافة العمال والشغيلة والمتضررين للتحضير للتحرك دفاعا عن لقمة العيش الكريم"، كما دعا كافة القوى النقابية وهيئة ​المجتمع المدني​ للقاء من اجل تحديد عملية المواجهة.