بات الحديث عن الأوضاع الإقتصاديّة هو أكثر ما ينتظره اللبنانيون بشكل شبه يومي، في ظل الموجة الواسعة من الأخبار أو المعلومات التي تنقل عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الإجتماعي، بغض النظر عن صحتها أو دقتها، وكأن المطلوب أن يبقى اللبنانيون تحت ضغط التوتر النفسي الذي لا يفارقهم.
ولكن هذا ليس كل شيء فحرب الشائعات التي تُخاض بوجه الاقتصاد اللبناني تخرج عن نطاق حدود لبنان، اذ تشدّد مصادر نيابية على أن ما يتعرض له البلد، في الآونة الأخيرة، ليس الا حرباً إقتصادية بكل ما للكلمة من معنى، مشيرة عبر "النشرة" إلى أن الحديث الدائم عن إنهيار وشيك أو فرض ضرائب لا أساس له من الصحة ولا يمكن أن يكون إلا ضمن هذا الإطار، خصوصاً أن المعلومات التي لدى المعنيين مختلفة كلياً.
في ظل هذا الواقع، تأتي التطمينات التي تطلق من قبل المسؤولين الرسميين، والتي باتت تصدر بشكل شبه يومي أيضاً، لتطرح الكثير من علامات الإستفهام حول مصدر المعلومات والأرقام غير الصحيحة التي تنتشر كالنار في الهشيم.
آخر هذه الهجمات كانت مع الحديث عن عقوبات مصرفيّة ستطال 5 مصارف لبنانية كبيرة، الامر الذي خلق بلبلة واسعة بين المواطنين، خصوصا بعد ما حصل مع مصرف "جمّال تراست بنك"، وفي هذا السياق تشير مصادر سياسية مطّلعة الى أن هذا الخبر أثّر كثيرا على السوق المالي، وهذا ما لا تراه أعين المواطنين ولكن يشعر به العاملون في هذا السوق، مشددة عبر "النشرة" على أن نفي الخبر من قبل رئيس جمعية المصارف سليم صفير، لم يلغِ الآثار السلبية لهذه الشائعة، التي لم يُعرف مصدرها، وتم تداولها عبر وسائل اعلام محليّة.
تؤكّد المصادر أن المؤسسات الماليّة العالميّة تشارك بجزء من الحرب الاقتصاديّة القائمة ضد لبنان، ولكن هذا لا يعفي اللبنانيين وبعض وسائل الإعلام من مسؤولياتهم هذا السياق، اذ ترى المصادر أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المواطنين، لا سيما في ما يتعلق بأسعار الصرف مثلا، فالكثير يتحدث عن أسعار تختلف عن تلك الرسميّة المحدّدة من قبل مصرف لبنان، الأمر الذي لا يمكن إنكاره نظراً إلى أن البعض يحاول إستغلال الأزمة الراهنة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو عن عدد الذين بادروا إلى الإبلاغ عن هذه المخالفات، لا سيّما بعد تخصيص وزارة الإقتصاد والتجارة خطاً ساخناً لهذا الغرض؟، وأي امر يُفيد الاقتصاد والسوق المالي أكثر، نشر الاخبار المتعلقة بسعر الصرف المُعتمد من قبل بعض الجشعين أم التبليغ عن الامر؟.
وترى المصادر أن هذا الواقع من المفترض التعامل معه بمسؤولية، لا سيما بعد حديث رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن أن لبنان يتعرّض لحرب إقتصادية، وبالتالي من المفترض بالمواطنين أن يعوا خطورة ما يحصل، بالإضافة إلى جميع المعنيين في الشأن العام، وهو ما يُفسّر الرسالة التي وجهها نقيب المحررين جوزيف القصيفي إلى الجسم الإعلامي، عبر الدعوة لعدم الدخول في تحليلات خاطئة تساهم عن قصد أو غير قصد في حملة الضغط التي تستهدف لبنان، وإلى الإلتزام بما يصدر عن الجهات المعنيّة في كل ما يتصل بالأمور المالية والإقتصادية والمصرفية.
