رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "القفز فوق الاتحاد العمالي العام، وهيئة التنسيق النقابية، ورابطة موظفي الإدارة، خلال مناقشة اجراءات الوضع الاقتصادي، يعتبر اخلالا بقاعدة إشراك فريقي العقد الإجتماعي في تحمل المسؤولية الوطنية، ويخلق شرخا اجتماعيا في الوقت الغير مناسب".