اشار الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان الى ان هناك موظفين في القطاع العام غير منتجين، وفي القطاع الخاص لا يبقى هذا الموظف في المؤسسة، ولفت الى انه تم توظيف اكثر من 5000 شخص قبيل الانتخابات، الا انه اليوم الجميع مستدرك لخطورة الامور.
واعتبر ابوسليمان في حديث تلفزيوني، انه للاسف في اجتماع بعبدا الاقتصادي لم يأخذ الاجماع بين الافرقاء، مع العلم ان ديون اليوم هي ضرائب الغد. واوضح انه اذا اردنا زيادة الواردات يمكن استبعاد كارتيل النفط واستيراد النفط بشكل مباشر مما يوفر بنسبة 15 بالمئة على خزينة الدولة، كما انه يمكن وقف الهدر بقيمة 3 مليار دولار، بالاضافة الى ان التهرب الضريبة يكلف الدولة بين 3 و4 مليار دولار، وعليه علينا كسر الحواجز كي نستطيع زيادة الايرادات.
ولفت ابوسليمان الى انه اليوم المطلوب تحصين الجسم الرقابي كي نجذب الاستثمارات. واعتبر اننا اليوم في ازمة مالية واقتصادية واذا لم نقم بالاصلاحات سيدر لن تمدنا بالمال والمشاريع، معتبرا أن "مع كل يوم تأخير لتنفيذ سلة الاصلاحات تتكبد الخزينة العامة أكثر من 30 مليون دولار يومياً كلفة هذا التأخير، داعياً الى لجم العجز مشيراً الى أنه وفق الورقة والقلم لم يتخط العجز 7.6% ولكن في الواقع ثمة استحقاقات مالية سترفع نسبة العجز التي ستتحوّل الى دين اضافي وبالتالي تخفيض التصنيف الائتماني وارتفاع كلفة الدين ولهذا مثلاً تتردد وزارة المال في اصدار سندات خزينة يوروبوند بسبب ارتفاع كلفتها"، مضيفا:"صحيح أنّ لبنان صار بلداً نفطياً لكن النزيف الحاصل لا يستطيع انتظار خروج الغاز من باطن الشاطىء اللبناني، لافتاً إلى أنّ المسؤولين اللبنانيين تعاطوا بشيء من الاستخفاف مع شروط الدول المانحة ضمن "سيدر"، ما وضع لبنان تحت المجهر، ما اضطر هذه الدول والهيئات الى الانخراط في تفاصيل التركيبة اللبنانية نتيجة عدم تنفيذ الاصلاحات المطلوبة".
من جهة اخرى لفت إلى أنّ "تأكيد وزير المال على أنّ حصة مؤسسة كهرباء لبنان من موازنة العام 2020 تقتصر على 1500 مليار ليرة فقط يثير السؤال حول كيفية سدّ حاجات مؤسسة كهرباء لبنان اذا تخطت هذا المبلغ حيث يمكن تحميل المواطنين عبء هذه الكلفة من خلال رفع التعرفة أو زيادة التقنين"، مشيراً الى أن "الهدر الفني والمالي في مؤسسة كهرباء لبنان يتخطى الـ600 مليون دولار".
ودعا الى "التفاوض مع دائني الدولة لتخفيض الفائدة ولو بنسبة 1% والقيام باصلاح جذري في النظام الضرائبي، مشيرا الى أن المجتمع الدولي لن يهملنا كثيرا ولو أمهلنا بعض الوقت، لافتاً إلى أنه في مصرف لبنان حوالي 9 مليون اونصة ذهب تبلغ قيمتها حوالي 14 مليار دولار مطمئناً الى أنّ السيولة والاحتياط بالعملات الأجنبية الموجوجين في مصرف لبنان يعوضون الحاجة لتسييل الذهب، لتأمين حاجات الدولة ودعم العملة الوطنية".
وأكد ابو سليمان أنّ "الكتلة النقدية مدولرة بنسبة 73% لكن مصرف لبنان قادر على الدفاع عن الليرة وبالتالي لا خوف على الليرة"، مشيرا الى أنّ "تحرير سعر صرف العملة الوطنية سيسبب أزمة اجتماعية حادة".
ولفت إلى أنّ الولايات المتحدة تتحكم بقطاعنا المصرفي كما أنّ معظم التداولات والموجودات هي بالدولار، ولذا فإنّ ادراج مصرف جديد على لائحة العقوبات سيزيد من الضغط على القطاع ويؤثر على الوضع المالي والاقتصادي.
