اشار المفتي الشيخ أحمد قبلان الى أن "موقفنا بالأمس واليوم وسيبقى، حب الحسين ونهجه ومشروعه، وهو معيار وطنيتنا ومقاومتنا ومواجهتنا لكل فاسد وظالم، هو موقفنا ضد ناهبي المال العام، وهاضمي حقوق الناس، هو موقفنا ضد الإعلام المرتزق، وضد حيتان المال، وجماعات الاقتناص في الأزمات. ولأننا نعيش في وطن المقاومة، وطن الانتصارات ودماء الشهداء، نحذّر من تفاقم الازمات، وبالخصوص الأزمة الاقتصادية، ونقول للجميع إن البلد بحاجة إلى إنعاش حقيقي، إلى قرارات كبيرة تكسر حواجز المحميات المختلفة، في المطار والمرفأ والكازينو والاتصالات والأملاك العامة. فمشكلة لبنان تكمن بهذه العقلية، وبهذه المحميات الغارقة بالفساد والهدر، وعليه، فإن أي علاج لهذا الواقع، يعني علاجاً لموارد الدولة ولاقتصاد البلد. وهذا لا يحتاج إلى فوبيا تخويف الشعب، على قاعدة اتخاذ قرارات غير شعبية، فالمشكلة بمن يسيطر على مقدرات الشعب، وليس بالشعب نفسه".
ولفت قبلان خلال خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين(ع) في برج البراجنة، إلى "أنها أيام مثقلة بالأعباء والتحديات والاستحقاقات، واللبنانيون جميعهم يعيشون القلق والخوف من الآتي، بانتظار الوعود التي تبدّدها الانقسامات الطائفية والخلافات السياسية والقرارات والإجراءات التي تصطدم دائماً بالمواقف الشعبوية، والحسابات المصلحية، ما يعني أن ركائز الدولة مفكّكة، وسلطاتها فاشلة، وغير قادرة لا بل غير مهيأة للانتقال من دولة المصالح والمنافع إلى دولة المواطن والمواطنة، وما نشهده يدلّل على أننا أمام مشهدية دولة بات من الصعب تحسينها، طالما بقيت ذهنية أهل السلطة متحجّرة على هذا النحو، وخاضعة لهذا الضغط الهائل من التجاذبات الإقليمية والدولية، مما يشير إلى أن البلد بأسره، والدولة بكل مكوّناتها، أمام منعطف خطير، يستدعي وحدة حقيقية، وتكاتفاً ثابتاً وتعاوناً مطلقاً من قبل كل الأفرقاء، والعمل معاً من دون مواربات وحسابات خارج إطار المصلحة الوطنية، فالبلد ليس مهدداً بالسقوط، بل يسقط يوماً بعد يوم. والعار كل العار أن تبقى الطبقة السياسية في حالة نزاع وصراع دائمين بسبب أنانياتها وشهواتها، فسقوط البلد يعني لا سلامة لأحد، ولا حصة لأحد، ولا مصلحة لأحد".
وشدّد المفتي قبلان على "ضرورة انهاء زمن المزايدات والرهانات الخاطئة والسياسات المبنية على المصالح الآنية، فهامش الوقت بات ضيقاً، ولا خيار أمامنا سوى كيف ننقذ البلد، ونطبق القرارات التي تتخذ، وكيف تكون الحكومة عاملة وفاعلة وفي حال انعقاد دائم، وكيف تكون الوزارات والمؤسسات والإدارات وكأنها خلية نحل، وكيف نخرج من هذه الفوضى، ومن كل هذه الصفقات والمافيات المالية والاقتصادية، وكيف نكافح الفساد والفاسدين والمفسدين، وكيف نطمئن الناس القلقة على حاضرها ومستقبلها! إنها أسئلة كثيرة وكبيرة، بحاجة إلى أجوبة سريعة وعملية، وإلى إرادة جدية وإلى جهد نوعي واستثنائي لإنقاذ البلد، وهذا في عهدة الحكومة حيث يجب أن تضع الأمور على طريق المعالجات الفاعلة والموضوعية، التي تعيد للدولة مصداقيتها وهيبتها في الميادين السياسية والاقتصادية والأمنية كافة، وتحفظ حقوق الناس، من خلال خطة إصلاحية واقتصادية علمية وشفافة تحفّز الاستثمار، وتخفف من حدّة الأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية وتضع لبنان على المسار الصحيح الذي يوصله إلى دولة المؤسسات وتطبيق القانون التي وحدها تحفظ حقوق الجميع".
