لفت رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في مؤتمر صحافي من مرفأ بيروت، الى "أنني أتيت اليوم لأتابع ماذا يحصل في المرفأ وأعمال اللجنة المؤقتة التي تدير المرفأ"، مشددا على أن "مرفأ بيروت اليوم هو من أهم المرافئ بالمنطقة، وفيه مليون و300 حاوية وهي تزداد".
وأشار الحريري الى أن "الحملات على المرفأ بعضها سياسي وآخر بهدف تحسين الوضع"، مؤكدا أنه "يجب علينا تطوير انفنسا وعدم البقاء في لجنة مؤقتة والذهاب الى شراكة او غيرها"، مبينا أن "وزير الأشغال يوسف فنيانوس واللجنة المؤقتة، يدرسان تطوير الوضع ونأمل قريبا أن نبت بهذه الدراسة، والقطاع الخاص حين يستلم ملف يمثل نجاح القطاع".
وكشف أن "مرفأ بيروت كان يستقبل من 50 الى 100 الف مستوعب، لكننا اليوم وصلنا الى اكثر من مليون"، جازما أن "القوى الامنية هي المسؤولة عن التهريب وليس اللجنة المؤقتة"، موجها الشكر الى "مجلس الادارة وكل من عمل من اجل الوصول الى هنا، ونحن يجب ان نصل الى مرحلة جديدة مع شكر اللجنة المؤقتة على عملها".
وكشف الحريري أنه "خلال الاشهر القادمة سنقدم مشروع قانون حول المرفأ وننتهي من الكلام السياسي وننتقل الى الانتاج"، معتبرا أن "من يسأل عن الاحواض في مرفأ بيروت لا يفهم لماذا نقوم بها، والمصلحة الاساسية يجب ان تكون مصلحة الدولة وليس مصلحة اشخاص"، معتبرا أن "القطاع الخاص يجب ان يدير هذه المرافئ بعد النجاح الذي تحقق"، جازما أن "ما يهمني اليوم هو زيادة ايرادات الدولة".
وسأل: "هل عملنا هو "كرسحة" قطاع ناجح او تطويره؟ لماذا لا اسمع انتقادات الا على القطاعات الناجحة؟ ولماذا لا يتم انتقاد المؤسسة التي تدفع اموال ولا جدوى لها؟"، معلنا أنه "خلال 6 اشهر سنلغي بعض المؤسسات التي لا جدوى لها، والمؤسسة الناجحة يجب ان نطورها"، معتبرا أن "ما يحدث في البلد فقط هجوم دون حلول".
وأكد الحريري "أننا نريد الإنتقال الى مرحلة التطوير ليكون المرفأ مثل كل مرافئ العالم، ونحن كنا في مرحلة انقسام، وكل اسباب التأخر والفساد هو الانقسام الذي حصل"، مشددا على أن "المشكلة الاساسية لدينا ليست بالإدارة بل بالجمرك والتهريب".
وأضاف: "الدولة يجب أن تركب أجهزة "سكانر" ومعدات امنية وهي مقرة منذ العام 2015 ولم تنفذ حتى الساعة"، كاشفا أنه ليس سعيدا بـ"اللجنة المؤقتة ولكن يجب ان نفهم كي تم تعيينها وما حصل. فنحن منذ الستينات الى التسعينات كان المرفأ بإدارة شركة خاصة ماذا انتجت لنا؟"، معلنا أن "من يريد التهريب من المرفأ سيصطدم بالدولة من الان وصاعدا".
وجزم الحريري أن "لا مصلحة خاصة في المرفأ فوق مصلحة الدولة، والاصح هوتطوير القوانين منذ 1950، والاصلاح هو بمكننة الضمان، وبوقف التهريب وعبر تنفيذ استراتيجية الكهرباء والاتصالات"، لافتا الى "أننا في التسعينات كنا اهم دولة بالاتصالات، ولكن تراجعنا بعد عودتنا للقطاع العام، لكننا نتحسن اليوم وهذا كان يجب ان يحصل نهاية التسعينات".
واعتبر أنه "على السياسيين ان "ينضبو" لان هناك مصلحة وطن وبلد واقتصاد، ونحن مع الرئيس عون وبري والسياسيين نعرف انه يجب ان نقوم بالاصلاحات، ونحن لسنا بالف خير اذا لم نغير بانفسنا
