رأى وزير الداخلية السابق زياد بارود أن إعلان فوز عز الدين بالتزكية مخالفة قانونية، مشيرا في حديث لصحيفة الشرق الاوسط، الى "التفهم أن تتجه الحكومة لإيجاد مخرج لعدم إجرائها الانتخابات لأسباب مرتبطة بشكل أساسي بخزينة الدولة والتكاليف التي قد تتكبدها في ظل الوضع الاقتصادي المتعثّر وتأمين وفر لها، لكن القانون يجب أن يطبَّق وإن كان قاسياً أحياناً، وإذا كنا غير قادرين على تطبيقه فلنغيّره بقانون آخر لكن لا نلجأ إلى مخالفته".
وأوضح بارود ان "المادة 43 من القانون رقم 44 في عام 2017 واضحة وهي أنه يُقفل باب الترشيح للانتخابات الفرعية قبل 15 يوماً من موعد الانتخابات ولا يمكن قبول التراجع عن هذا الترشيح بعد أقل من عشرة أيام على الانتخابات، وكذلك يعلَن عن الفائز بالتزكية عند إقفال باب الترشيح عندما يتبين أنه لا يوجد إلا مرشح وحيد، وبالتالي قرار الخليل كان خارج هذه المهلة وهو مخالف للقانون وبالتالي يجب إجراء الانتخابات" ولفت الى "ان هذا الواقع من شأنه أيضاً أن يقطع الطريق أمام أي إمكانية لتقديم الطعن بالانتخابات، وذلك انطلاقاً من أن الطعن، وفق القانون، متروك فقط للمرشّح الخاسر، وإذا لم تجرِ الانتخابات لن يكون هناك من يحمل صفة المرشح الخاسر، وبالتالي بقاء الأمور على ما هي عليه وستستمر المخالفة من دون أن يعترض عليها أحد."
وذكرت مصادر الداخلية لـ"الشرق الأوسط"، ان وزارة الداخلية والبلديات تتجّه لإعلان فوز مرشّح حزب الله حسن عز الدين، في الانتخابات الفرعية في صور، خلفاً لنائب الحزب المستقيل نواف الموسوي".
