أعلن عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان أنه قدم بإسم التكتل وبالتعاون مع وزيرة الشؤون الإدارية مي شدياق اقتراح قانون بشأن آلية التعيينات، مشيرا الى "أننا استفدنا من عمل شدياق ووزارتها"، مشيرا الى أن "اقتراح القانون يضع خطا بين ما كان يحصل وبين ما يجب أن يحصل وحان الوقت لنقدم شفافية في تعيين الأشخاص في الفئة الأولى او في مجلس الادارة والمديرين العامين".
وأوضح عدوان في مؤتمر صحافي من مجلس النواب أن "إقتراح القانون يعطي دورا مركزيا لمجلس الخدمة المدنية، الذي لديه دورا في وضع مواصفات كل وظيفة وأن يحددها وأن يفتح المجالات في الوزرات لنختار بين الموظفين ونعطيهم الاولوية"، لافتا الى أنه "بالنسبة للادرات وللمؤسسات العامة يجب أن نفتح المجال للكفاءة لجميع اللبنانين".
وبين أن "الإقتراح يحدد أنه يجب تقديم 3 أسماء لكل مركز على أن يسار الى اختيارهم بالتدرج بشكل سري دون الاعلان، ويتم ارسال الاسماء الى الحكومة والاهم أن هذه الاسماء التي تمت تصفيتها أن ترسل سيرتهم الذاتية حتى كل الوزراء يختاروا بكل الواقع"، معتبرا أن "ما يحصل اليوم بالعكس، فكل مسؤول يختار الموظفين الذين هم من دينه أو مذهبه، واذا لم يكن تابعا أو مستتبعا لا يحصل على موقع المسؤولية".
وشدد على أن "هذا الاقتراح من شأنه أن يضع كل الكتل وكل المسؤولين أمام مسؤوليتهم"، مشيرا الى "اننا نتكلم أمام الرأي العام في هذا الملف، لكي يعلموا أنه لا يزال هناك تفكير يبحث عن الأفضل ويريد أن يعطي فرصاً متوازية لشبابنا، فيستعيدوا الثقة بوطنهم".
وأضاف: " نأمل أن تتجاوب الهيئة العامة في المجلس النيابي مع هذا الملف، ويذهب زملاؤنا النواب في الاتجاه نفسه"، معتبرا أنه " في الظرف الصعب الذي يعيشه اللبنانيون ماليا واقتصاديا، حان الوقت لكي نعتمد آلية محددة لكل التعيينات، تحترم كفاءة اللبنانيين وأن يكون لهم فرصة بأن يكونوا متساوين أمام القانون، وتلغي التبعية واستتباع ادارات الدولة للسياسة والسياسيين".
