دعت وزارة الخارجية القطرية، السلطات السعودية إلى "تقديم أدلتها للاتهامات التي توجهها لقطر على الساحة الدولية والتعاون مع جهود الوساطة الكويتية"، مشددة على أن "رفع الحصار سيعود بالفائدة على لسعوديين أنفسهم".
ولفتت إلى أنه "في الوقت الذي كان يجدر فيه بجميع أطراف الأزمة الخليجية التعاون مع الوساطة الكويتية عوضا عن اللجوء لتصعيد التوتر في المنطقة، فوجئنا في دولة قطر بإصدار المملكة العربية السعودية في السابع من سبتمبر 2019 بيانا لا يقوم على أسس حقيقية، ويكرر ذات المزاعم التي اتضح عدم استنادها للوقائع. لذا، تجد وزارة الخارجية في دولة قطر نفسها مضطرة للرد على محاولات لي عنق الحقيقة ونشر بيانات بعيدة عن الحقائق وتخدم حسابات ضيقة".
واعتبرت أن "الإجراءات التعسفية غير القانونية التي اتخذتها السعودية استهدفت دولة قطر وشعبها على حد سواء، ومنها إغلاق المعبر البري الوحيد لدولة قطر، وإغلاق المعابر الجوية والبحرية، وطرد جميع القطريين من الأراضي السعودية لمجرد أنهم يحملون الجنسية القطرية، هذا بالإضافة إلى استمرار الممارسات العنصرية ضد قطر وشعبها بكل طريقة ممكنة".
ورأت أنه "من المؤسف أيضا أن تكرر السعودية أسطوانة دعم الإرهاب المشروخة التي لم يصدقها أحد في العالم، حيث أن دولة قطر تستضيف التحالف العالمي ضد داعش، كما أنها عضو مؤسس لمركز مكافحة تمويل الإرهاب، والذي أنشئ في الرياض في مايو 2017، أي قبل فرض الحصار الجائر على دولة قطر بشهر واحد فقط علما بأن جهود قطر لمكافحة الإرهاب إلى جانب دول الخليج الأخرى في المركز مستمرة"، موضحةً أنه "أيضا من المفارقات الغريبة في بيان السعودية أنها تشير إلى القانون الدولي وهي التي لم تترك موطنا إلا وخرقت فيه هذا القانون الذي تدعي احترامه. إن محاولات السعودية تبرير حصارها لقطر عبر استخدام القانون الدولي ذريعةً زائفة يقودنا للتساؤل: لماذا تجنبت السعودية تحمل مسؤولية أعمالها أمام أجهزة الأمم المتحدة المحايدة؟ والإجابة الواضحة هي أن السعودية عندما أدركت وجود احتمالية تحقيق حقيقي ومحايد يستعرض ويحلل حقائق هذه الأزمة، حاولت التشويش على هذه الجهود".
