رحّبت وزارة المالية السعودية بـ"تقرير مشاورات المادة الرابعة للسعودية لعام 2019 الصادر عن "صندوق النقد الدولي"، حيث أشاد التقرير بالتقدّم الّذي أحرزته البلاد في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الهادف إلى دعم تنويع الاقتصاد والنمو الشامل وخلق فرص العمل، مؤكّدًا أنّ السعودية لا تزال تواصل تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تقوية الإطار القانوني، وتحسين مناخ الأعمال".
من جهته، نوّه وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، إلى أنّ "التقرير يؤكّد مجدّدًا التقدّم الملموس الّذي تحرزه السعودية نتيجة تنفيذ الكثير من الإصلاحات الهيكليّة المخطّط لها وفق برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، ولا سيما المتعلّقة منها بمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب". وبيّن أنّ "أغلبيّة توصيات تقرير مشاورات المادة الرابعة للسعودية لعام 2019، تتوافق مع ما اتّخذته الحكومة من التدابير الكفيلة بتحقيق الاستدامة الماليّة وفق أفضل الممارسات المعتمدة عالميًّا، ومنها استمرار التقدّم في إصلاحات رفع كفاءة إدارة المالية العامة، والعمل على تحقيق الاستقرار المالي ودفع معدلات النمو الاقتصادي".
وكان قد أوضح التقرير أنّ "الإصلاحات الهيكليّة الّتي أجرتها الحكومة شملت قطاعات: الأسواق المالية، الاستثمار الأجنبي، الإطار القانوني، ومارسة أنشطة الأعمال، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، لافتًا إلى "استمرار تعافي الاقتصاد غير النفطي"، وتوقّع أن "تتسارع معدّلات النمو لتصل إلى 2.9% في عام 2019".
وتوقّع التقرير أيضًا "استمرار تحسّن معدّلات النمو للقطاع غير النفطي على المدى المتوسط، لتبلغ نحو 3% إلى 3.2% خلال السنوات المقبلة، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديّة". وثمّن "الإجراءات الجارية لتحسين إطار الحوكمة ومكافحة الفساد، وتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مؤكّدًا "أهميّة مواصلة الإصلاحات في هذه المجالات". ودعا إلى "بذل المزيد من الجهود لتحقيق المزيد من الضبط المالي لتقليل المخاطر على المدى المتوسط".
