أعلنت مفوضة ​الأمم المتحدة​ السامية لحقوق الإنسان ​ميشيل باشليه​ أن "عمليات القتل خارج نطاق ​القضاء​ مستمرة على الأرجح في ​فنزويلا​ وإن ​القوات​ الخاصة التي يُعتقد بأنها المسؤولة عن ذلك تتلقى الدعم من أعلى المستويات في ​الحكومة​".
وأبلغت باشليه ​مجلس حقوق الإنسان​ التابع للأمم المتحدة بأنه إلى "جانب عمليات ​الإعدام​ المحتملة فإن مكتبها قام بتوثيق ​حالات​ تعذيب لجنود وآخرين من المحتجزين بطريقة تعسفية، وحثت حكومة الرئيس ​نيكولاس مادورو​ على معاقبة الجناة".
ولفتت الى أن "مرصد الضحايا، وهو منظمة غير حكومية، اكتشف 57 حالة إعدام محتملة جديدة نفذها أفراد من القوات الخاصة في ​كراكاس​ في ذلك الشهر".