أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أن "عمليات القتل خارج نطاق القضاء مستمرة على الأرجح في فنزويلا وإن القوات الخاصة التي يُعتقد بأنها المسؤولة عن ذلك تتلقى الدعم من أعلى المستويات في الحكومة".
وأبلغت باشليه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنه إلى "جانب عمليات الإعدام المحتملة فإن مكتبها قام بتوثيق حالات تعذيب لجنود وآخرين من المحتجزين بطريقة تعسفية، وحثت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو على معاقبة الجناة".
ولفتت الى أن "مرصد الضحايا، وهو منظمة غير حكومية، اكتشف 57 حالة إعدام محتملة جديدة نفذها أفراد من القوات الخاصة في كراكاس في ذلك الشهر".
