لفت رئيس المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​​ ​سامي علوية في حديث تلفزيوني​ إلى أن "حلول المشكلة كما نعلم تتقسم حسب القانون 63 على عدة جهات، وزارات ​الصناعة​ و​البيئة​ و​الزراعة​ و​مجلس الانماء والاعمار​"، مؤكداً أن "المطلوب تنقيذ القانون 63 وتنفيذ شبكات محطات التكرير ورفع التعديات عن نهر الليطاني ومعالجة أزمة ​النزوح السوري​ على ضفاف نهر الليطاني وإلا المشكلة إلى تفاقم".